لا شك أن كل ما يضمن سلامة الأفراد و يدعم أمن المواطنين و المنشآت العمومية مرحب به و مرغوب فيه بل هو من أوْكد المطالب , إذ لا سبيل للحديث عن أي شيء دون توفر الأمن و السلامة , و صحيح أن تونس لم تتعرض في ما سبق لأي هجوم إستهدف وسائل النقل العمومي , لكن هذا لا يعني عدم التوقي و التنبه, لكن السؤال هنا لا يتعلق بأخذ الإحتياطات من عدمه , فالأمر محسوم لا جدال فيه , الأمر يتعلق بوسائل النقل العمومي , البري خاصة , و ما تعانيه من مشاكل و نقائص أقل ما يقال عنها أنها " مُخَرِّبَةٌ " , سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو العقلي للمواطن , فقد أضحت وسائل النقل العمومية كابوسا يوميا يعيشه التونسي و تطورت لتصبح أيضا وسائل لرفع الضغط و التوتر و الغضب و تعكير المزاج كي لا نقول أكثر , فعندما تبدأ يومك بالتأفف و التذمر , مِن الأرجح أنك لن تنهيه بالرضى و السرور .

لا يتعلق الأمر فقط بوقت مهدور ضائع , و أنما أيضا بطاقة تُستنزف في " الفراغ " و دونما أي مردودية أو نفع , و لا يتوقف الأمر على مجرد الإنتظار " المرهق " , بل يتجاوزه إلى الإكتظاظ و المضايقات و السرقة و التحرش و التلاسن و غيرها من تنائج و مخلفات تأخر و طول إنتظار " الكروسة " .

لا بأس إذن لو أقرت الوزارة , نظرا لهذا الوضع القديم المتجدد , أيضا , إجتماعا " غير طارئ " يشرف عليه الوزير و يحضره كبار المديرين و المسؤولين و الموظفين و الإطارات السامية , ليس لمجرد النظر في المشكلة , بل لإقرار " حزمة إجراءات " ضرورية و ملحة "ترحم" المواطن من "جحيم" المواصلات الذي يتلظى بناره صباحا مساء و يوم الاحد.