على إثر قرار الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري قطع البث المباشر للجلسات العامة للمجلس الوطني…
لتأسيسي بتعلة إمكانية إستغلاله كمنبر للدعاية الإنتخابية، إذ بمكتب المجلس و برئاسة مصطفى بن جعفر يقرر تغيير برمجة العمل و يترك جانبا قانون الإرهاب الذي صدعوا رؤوسنا بأهميته و بضرورة تمريره، و تعطى الأولوية لمجموعة من القوانين ذي الصبغة الإقتصادية و التي من شأنها أن تثير ردود فعل شعبية. هذه القوانين هي : قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، و الذي يعتبر صيغة جديدة لنهب ثرواتنا الطبيعية من طرف شركات أجنبية بعد ما نهبوه من بترول و مناجم، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و هو يعتبر قانون لرهن البلاد للأجنبي، قانون تدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية، و هو قانون ضخ أكثر من ألف مليار مليم من أموال الشعب للتغطية على الفساد، قانون المنافسة و الأسعار، قانون متعلق بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف في الأصول ومجال تدخلها وصلاحياتها، جل هذه القوانين لم تأخذ الوقت الكافي لمناقشتها، و لكن الأدهى و الأمر أن الشعب لن يتابع مداولات المجلس الوطني التأسيسي في خصوص هذه القوانين المهمة و ربما الخطيرة، و عدم متابعتها على المباشر سيرفع الحرج و الضغط الشعبي على من سيصادقون عليها من دون إدخال أدنى تعديل عليها يكون لصالح الشعب و ليس لصالح الأجنبي و رجال الأعمال. يبدو أن رجال الأعمال بدؤوا في التحكم في التشريع قبل دخول المجلس فما بالك بعد دخوله، خاصة و هم يترأسون قائمات إنتخابية في أغلب الأحزاب؟