نداء تونس بين ضيق الانتخابات وسعة "التوافقات" أو الانقلابات
زووم تونيزيا
| الأربعاء، 9 جويلية، 2014 على الساعة 19:23 | عدد الزيارات : 948
نداء تونس بين ضيق الانتخابات وسعة "التوافقات" أو الانقلابات
كل تخوّف مبالغ فيه من كلام الباجي قايد السبسي…
و خدمة مجانية لحملته الدعائية وتأكيد غير مقصود لوزنه الشعبي وقدرته"السحرية" على تغيير خارطة الطريق الرباعية، بل على نسفها من أساساتها "التوافقية" الواهية. ولكنّ عدم تضخيم قيمة "رغبات" الناطق الرسمي باسم الثورة المضادة لا يعني بخسها حقّها أو الاستهانة بها. فهي "بالونة اختبار" يراد بها تحسس ردود الأفعال الشعبية والحزبية على هذا المقترح الانقلابي، ثم تعديل السياسات الندائية القادمة تبعا لذلك
في صورة حشد العديد من الأطراف لفائدة هذا المقترح سيعمل نداء تونس على تأجيل الانتخابات أو إلغائها والبحث عن صيغ "توافقية" تعبر عن ارادة اللوبيات المالية والجهوية وليس عن ارادة الناخبين( تلك الإرادة"الشعبوية" حسب ادبيات الخاسرين السيئين من مختلف الايدولوجيات)، أما اذا ما فشل هذا التوجّه الانقلابي، فستعمل الآلة الدعائية النيو-تجمعية على إظهار نداء تونس في موقع "القوة الوطنية" التي "تنازلت" وذهبت للانتخابات رغم عدم توفر الشروط الموضوعية لنجاحها(خاصة الشروط الأمنية) ، ولكنّ ذهابها للانتخابات سيكون في الواقع مقابل صفقات "توافقية"(مع النهضة) تفرغ ارادة الناخبين من أي دلالة حقيقية...وهو ما يعني أن نداء تونس إنما يمارس عبر زعيمه النيو-تجمعي خطابا"ابتزازيا" في الحالتين، ولكنّ مفاعيله"التوافقية" ومواعيدها تختلف من حيث اراتباطها الشرطي بنجاح بالون الاختبار أو فشله.
اذا كان السبسي قادرا بحكم قوته الذاتية (التجمعية) او بقوة تحالفاته(مع اليسار الثقافي ومع ممثلي الشبكات الزبونية في الإدارات والنقابات والرأسمالية اللاوطنية ) على أن يغيّر حركة التاريخ في اتجاه خدمة مصالح من يُمثلهم في المُركب الأمني-المالي-الجهوي، فقد يكون من الضروري أن نعيد التفكير في جدوى المسار التأسيسي برمته في ظل موازين قوى هشة ومختلة، تلك الموازين التي تجعل الانتخابات القادمة مجرد سلوك عبثي لا علاقة له باستقرار الدولة او استعادة هيبتها أو بسط سلطتها على المجال العام بعيدا عن نفوذ الدولة العميقة وممثليها. وأخيرا، لو افترضنا حصول الانتخابات القادمة (بشقّيها التشريعي والرئاسي) من دون أي عوائق حقيقية او مفتعلة، فكيف يمكن إقناع الناخب بالتصويت وهو يرى-من جهة أولى- أن الفاعل الأبرز في الساحة السياسية لا علاقة له بصندوق الاقتراع ولا بالجمهورية الثانية ولا حتى بالديمقراطية في أبسط أشكالها المنظمة للعمل الحزبي، كما يرى-من جهة أخرى- نوعا من التوافق المعلن على استمرارية المرحلة الانتقالية (تحت غطاء التوافق)، وهو ما يعني بكل بساطة الانقلاب على إرادة الناخبين ووضعهم تحت "الوصاية" الرباعية مرة اخرى ؟