بقلم أنور الحاج عمر الدفاع عن "عمامي" لا يعني أبدا الدفاع عن الرجس والفسوق.. بعض المنحرفين في الساحة السياسية…
الاعلامية استغلّوا دفاع بعض الحقوقيين الشرفاء عن عملية اعتقال "عزيز عمامي" لكي يستعرضوا علينا انحرافهم وبدؤوا بالدفاع عن "زطّالة" والمدمنين ويعملون جاهدين على جعل استهلاك المخدرات قانونيا.. بعض المنحرفين الذين يريدون جعل الشعب التونسي كله منحرفا مثلهم. يحبّون أن تشيع الفاحشة والخبائث بين التونسيين. أعتقد أنه يجب استغلال الأمر على نقيض ذلك. يجب القيام بحملات تحسيس ضخمة بخطورة ظاهرة انتشار الزطلة التي كان يقف وراءها الطرابلسية وعصاباتهم التي واصلت عملها بعد الثورة بكثافة أكبر بعد استبدال حماية الطرابلسية بحماية بعض رجال الأمن الفاسدين. ان الانتشار الخطير جدا والمفجع في بعض الحالات للمخدرات بين تلاميذ المعاهد والمدارس الاعدادية وحتى الابتدائية في بعض الأحيان يجعلنا نفكّر مليّا في السر وراء هذا الانتشار الخطير ومن يقف وراءه. لا يمكنني الاقتناع بسهولة بأن من يقف وراء انتشار "الزطلة" مجرّد مهربين وتجار مخدرات عاديين. فالاسعار المنخفضة جدا نسبيا والانتشار الهائل والصمت الأمني المريب جدا تجاه هذه الظاهرة يجعلني أشعر بان هناك قوّة سياسية كبرى تعمل على تخدير هذا الشعب حتى تخبو ثورته وتموت. فلا أحد يستطيع انكار التواطئ الأمني في كثير من جهات الجمهورية ذلك أن المناطق التي يشغلها رجال أمن نزهاء تقل فيها المخدرات ويتقلّص انتشارها. ولكن في بعض المناطق الأخرى يبلغ انتشارها درجات مرعبة تقض نوم الأولياء هناك. لا يمكن تبرير الأمر على أنه بسبب الضعف الأمني الناتج عن الثورة ذلك أننا لا نرى هذا الضعف الأمني مطلقا حين يتعلق الأمر بالقمع الاسلاميين وملاحقتهم وفي حملات الاعتقال العشوائي التي يهتز لها المجتمع التونسي كل حين. هل يرضى هؤلاء "الزطالة" المتربعين يوميا في بلاتوات بعض القنوات الاعلامية أن يشاركهم أطفالهم ادمانهم ؟ حين أرى دفاعهم عن المنحرفين ودفعهم نحو تقنين الفساد واستباحة عقول التونسيين وتغييبها فاني أشعر بالتقزز الشديد تجاههم وتجاه من فتح لهم المجال لنشر قاذوراتهم. أدعوا وسائل الاعلام الوطنية والاعلاميين الشرفاء في تونس للتصدي لهذه الظاهرة المدمّرة والدفع نحو تشديد العقوبة على ترويج واستهلاك المخدرات بكل أنواعها واجبار وزارة الداخلية على القيام بحملات جدّية وصارمة لملاحقة مروجي هذه السموم. وأهم شيء هو محاسبة كل من يتواطئ معهم في الدولة وخصوصا بين رجال الأمن حسابا شديدا ومعاقبتهم بنفس العقوبة. ان من اسباب انتشار هذه السموم أيضا التضييقات الشديدة الأمنية والادارية والمالية على الجمعيات الدعوية والدعاة. مما جعلهم يعجزون عن القيام بدورهم في ترشيد الشباب التونسي أخلاقيا ومعرفيا الشيء الذي جعله فريسة سهلة امام اغراءات تجار السموم. توازي ملاحقة الدعاة والجمعيات الدعوية مع غض الطرف عن تجار السموم والانتشار الفاحش للمخدارت بين الشباب تقف وراءه وزارة الداخلية سواء عن قصد أو بدون قصد. فهي التي تلاحق الدعاة وتمنع دخولهم لتونس تحت مبرر الارهاب وهي المسؤولة المباشرة على القضاء على المخدرات وتتقاعس عن تلك المهمة بشكل كبير. أدعو كل شرفاء بلادي لاستغلال صعود مسألة ترويج السموم للسطح للقيام بحملات ضخمة من أجل انقاذ شبابنا من هذه الكارثة والدفع نحو ترفيع العقوبات الزجرية لتجار ومستهلكيها. والله المستعان على ما يفعلون.