بقلم : فاطمة بوعتور الأحكام العسكرية الإستئنافية الصادرة عند غروب السبت 12 أفريل 2014 كانت في توقيت غريب بعد…
سويف طال كامل اليوم وتحديد اوقات متعددة مثلت هذه الأحكام صدمة كبيرة لدى عائلات الشهداء ولدى جرحى الثورة ولدى اغلب المجتمع وحتى من خارج البلاد ومع صدور الحكم تعرض طاقم الدفاع الى تشويهات وحملة ممنهجة من الإفتراء والكذب والتلفيق ذكرتنا بعهد غير بعيد يعتمد نفس الأساليب قال رئيس هيئة الدفاع هذه الأحكام "لم يسبق في تاريخ قضاء تونس العسكري أن وصلنا فيها الى هذه الرداءة " سؤال تكرر وسيبقى بلا جواب هل هيئة المحكمة بهذا الغباء لتصدر هذه الأحكام..؟ من وراء هذه المحكمة ..؟ جزئيات تغافلنا عنها تفرض نفسها الآن اولها ان قصة القناصة اشاعة رغم وجود صور وفيديوهات توثق ذلك ثم التنقيح الحاصل في 29 جويلية 2011 والذي سمح لعائلات الشهداء والمتضررين من القيام بالحق الشخصي دون السماح لهم بذلك في طور التحقيق اي حرمانهم من حقهم في سماع شهادتهم و الإدلاء بما لديهم من معلومات ووثائق منذ الطور الأول ...لم يتساءل احد فيما مضى عن اطلاق سراح رؤوس امنية كانت فاعلة زمن الثورة منهم مديرين سامين ...تصريحات عدة من النقابة الأمنية فيها من التهديد العلني الشيء الكثير والمقايضة على امن البلاد ما يخجل ...ثم ملاحقة صحفيين ومدونيين قضائيا كلما تطرقوا لموضوع ضحايا الثورة من شهداء وجرحى كلما تم الكشف على دليل ادانة...نسترجع بعض مشاهد الأحداث ابان الثورة نرى ان استعمال الرصاص لا موجب له اصلا خاصة ان سلاح المتظاهرين من البداية كانت الحناجر و الفايس بوك ...ضربة اوجعتنا جميعا ولكنها زلزلت ما تبقى من أمل في امكانية اصلاح المنظومة القضائية ..نحن خسرنا اهم قضية وطنية في تاريخ بلادنا في تاريخ تونس الثورة ..ولم أفهم لم كل هذا التستر والحماية لنظام خلناه قد سقط بإرادة شعبية يوم 14 جانفي 2011 نقول بكل خجل دون الخوض في التكييف القانوني والإدانة والتبرئة في القضايا ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء