تبقى رسالة الاعلام نقل الخبر أساسا و فتح المجال لتحليله و تفكيكه بنظرة موضوعية و لأهداف وطنية شريفة . و هذا ما…
نا نتمناه كمشاهدين قبل ان نكون محللين للخطاب الاعلامي، اذ تعلقت امالنا بعد 14 جانفي باعلام يخدم الوطن و الشعب و يسعى لتحقيق أهداف الثورة. و ما راعنا الا و كانت الالة الاعلامية باختلاف اذرعها عنصر ارباك رئيسي للوضع السياسي و وسيلة ناجعة في توتير المرحلة الانتقالية بل و خدمة الاجندة الانقلابية_الارهابية في أوقات كثيرة . ليس هذا الكلام تجنيا أو تلفيقا في حق الاعلام و الاعلاميين و لكن الأحداث و التاريخ الغير البعيد يثبت هذه الخلاصات و الملاحظات . و لكي اتجنب القراءة التآمرية للفعل الاعلامي سأقول للأسف الشديد آمن الاعلام التونسي في جله بمبدا حرية التعبير و الاعلام بشكل خاطئ بل و غبي، لأن الحكيم لا يخرق السفينة التي يركبها معتقدا انه سينجوا مالم يكن الضر يمسه بشكل مباشر . لقد تطرف اعلامنا في حرية التعليق و التحليل للخبر الى جانب سوء تحريه و تدقيقه لكل خبر أو معطى ينقله الى المستهلك مما تسبب في حالة من الاسهال الاعلامي أو ما يسمى بالفوضى الاعلامية اثرت سلبا على الجمهور أولا وهو عامة الشعب و اثرت أيضا على بقية المناخات السياسية و الاجتماعية و الأمنية و الاقتصادية . و على سبيل المثال نذكر التعاطي الاعلامي مع بعض الملفات في حكومات الترويكا كحل التأسيسي و توظيف ملفي الاغتيالات و الارهاب أو في علاقة بلا احترام هيبة الدولة و مؤسساتها عبر الاستهزاء بممثليها و مسؤوليها أكثر من مرة . و هاهو اعلامنا يتناول من جديد قضايا حساسة في مرحلة تعد من ادق المراحل التي تعيشها بلادنا و هي على أبواب انتخابات و تأسيس فعلي و حقيقي للجمهورية الثانية و الجمهورية الديمقراطية الاولى . لقد تناول اعلامنا قضيتي دخول الاسرائيليين الى تونس و خطف الديبلوماسيين التونسيين بليبيا بشكل يمس من أمن وطننا و استقرار بلادنا و يعطل تحقيق أهداف ثورتنا من جديد . لقد كتبت سابقا " من لم تكن بوصلته في هذه المرحلة الانتخابات فهو ضال في طريق الديمقراطية و الكرامة و تحقيق أهداف الثورة"، بحيث ان كل تعطيل للانتخابات أو لما لا تتم الا به الانتخابات كالقانون الانتخابي هو خيانة لتونس قبل شيء و تلاعب بمسار البناء الديمقراطي التونسي الحديث . لأن الانتخابات هي المنقذ الوحيد لوطننا و شعبنا و هي أيضا المنطلق الجدي نحو البناء و وضع الخطط و البرامج العملية و التنفيذية لمصلحة الشعب وفق القوانين و الدستور الجديد. الى جانب ان المحطة الانتخابية ستكرس فعلا العملية الديمقراطية بالتداول السلمي على السلطة و ستنأى بخيرات تونس و مكاسبها عن التجاذبات و الصراعات الحزبية و الايديولوجية . لقد انطلقت من شاشات التلفزيون دعوات تحريض و تفتين داخل المؤسسة اﻷمنية بما لن يعود بالخير وجوبا و بالتأكيد على تونس و على شعبها و موعد الانتخابات. ان رفض دخول الاسرائيليين الى تونس لا يعني التحريض على مؤسساتنا الرسمية و خاصة المؤسسة الأمنية بل لا بد من دعم جهود هذه المؤسسة و العاملين على تطويرها و النهوض بها في ظروف صعبة و غير مستقرة . ليس هناك من شك ان اي بلبلة و ارتباك داخل هذه المؤسسة على غرار المؤسسة العسكرية سيعود بالشر و السوء على المصلحة الوطنية و اذا كان لا بد من اصلاح داخل مؤسساتنا فاعتقد انه من الأفضل ان يكون اصلاحا في ظل الاستقرار دون صدمات أو صدامات . كما ان قضية المخطوفين الديبلوماسيين تعتبر قضية حساسة و انسانية قبل ان تكون مادة اعلامية تجارية تسعى من خلالها بعض المؤسسات الى تحقيق نسب مشاهدة عالية و كسب أكثر أموال عبر ضخ المزيد من الإعلانات أثناء البرنامج. ان أمننا القومي و مصلحة وطننا العليا تقتضي من اعلامنا المزيد من المسؤولية و المهنية أو سيكون الاعلام مدخل أساسي لتخريب بلادنا و ارباك مساره الديمقراطي و الانتخابي على غرار ما حدث في مصر . ثم يتوجب على بعض المتابعين للشأن العام و الفاعلين فيه ان لا يتركوا الشجرة تحجب عنهم الغابة .....