بقلم : أبو يعرب المرزوقي أصبح السلوك الانتحاري القاعدة التي تحكم مؤسسات الدول العربية السيادية. فآخر مؤسسة…
راها تنتحر بالعين المجردة هي مؤسسة القضاء التي فقدت كل معاني مسماها ولم يبق لها إلا الاسم الخالي من كل دلالة. فبعد 1-مؤسسة الإعلام 2-ومؤسسة الأمن 3-ومؤسسة الجيش وقبل ذلك كله 4-مؤسسات الحكم تشريعا وتنفيذا ها نحن نرى 5-مؤسسة القضاء في الدول العربية عامة وفي مصر وفي تونس خاصة تصل إلى حضيض التدني الخلقي والقيمي: أحكام الإعدام بالجملة على الأبرياء وأحكام العفو بالجملة على المجرمين. فالنخب القيمة على هذه المؤسسات لم يكفهم ذلك بل هم أوصلوا الأمر إلى مستوى لم يعد حتى الاحتقار الأممي للعرب والمسلمين كافيا لوصف سفاهة هذه النخب المؤيدة للثورة المضادة وبلادتها سواء كانت هذه النخب تقليدية توظف الانحطاط الذاتي الذي أفسد الفهم السوي لقيم الإسلام والأصالة أو تحديثية توظف الانحطاط المستورد الذي أفسد الفهم السوي لقيم الغرب والحداثة. وليس غريبا أن يلتقي صنفا النخب هذان لأن القيم الكونية واحدة سواء كانت مرجعيتها دينية أو فلسفية ومن ثم فإفسادها من طبيعة واحدة: من هنا حصول التطابق التاريخي بين النخبتين الفاسدتين لتوظيف الوحي والعقل من أجل التأسيس للاستبداد والفساد والتبعية للإخلاد إلى الأرض أصل كل فساد وكل استبداد وكل إفساد للقيم السامية تبريرا للظلم والعدوان وفقدان معاني الإنسانية. لم يكفهم حصول حكم تحكمي واعتباطي بإعدام ما ينيف على الخمس مائة مواطن أبرياء خدمة للعسكر الذي يريد أن يبقي على نظام الفساد والاستبداد في مصر أو تبرئة رموز النظامين المصري والتونسي اللذين حكما بالاستبداد والفساد. فهم لا يستحون فيسكتون على الأقل بل هم يصفقون له بمن في ذلك أدعياء الحقوقيين الذين يعارضون حكم الإعدام معارضة مطلقة تملقا للراي العالم الغربي ويؤيدون مجزرة المنيا القضائية. وما أريد تحليله هو علل هذا التردي في وظائف الدول العربية أي المنطق الذي يفهمنا توالي هذه الانتحارات بعضها عن البعض بصورة شبه حتمية. فلعل فهم هذه الحتمية والعلم بها يمكنان من إيجاد الطريقة التي توصل الأمة إلى التحرر من هذا السرطان الذي عم كل الوظائف السياسية والمدنية حتى يكاد المرء ييأس من أي إمكانية للإصلاح. سنحاول علاج القضية علاجا يذهب إلى أصلها في فساد المؤسسات التي تتقوم بها سيادة الدول الممثلة بحق لإرادة شعوبها: فلا علاج لما تعاني منها نخب الأمة إلا بتحديد دقيق لمفهوم الدولة تحديدا يتطابق فيه العقل والنقل ويحررنا من صراع النخبتين اللتين جعلتا منطق التاريخ الطبيعي مستثنيا لمنطق التاريخ الخلقي (العقلاني الزائف) والعكس بالعكس (النقلاني الزائف): والمعلوم أن آية الاستخلاف نفسها حررت الإنسان من هذين المنطقين المستثنيين أحدهما للآخر تناسيا لحقيقة الإنسان بما هو حيوان مبين. فاحتجاج الملائكة ضد الاستخلاف هو منطق التاريخ الخلقي واحتجاج إبليس ضده هو منطق التاريخ الطبيعي. لكن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بما يتعالى على ما يتنافي به هذان التاريخان ومن ثم على مقومات ذاته التي هي الإرادة الحرة والعلم المستنير والقدرة العاقلة والحياة السامية حتى يكون لوجوده معنى. الدولة التي تحقق شروط هذه الخصال لا معنى لاستئناف المسلمين لدورهم التاريخي الكوني إذا لم يكن لخدمة رسالة تحقق هذه الشروط التي تجعلهم بحق محررين لذواتهم وللإنسانية كلها من خلال تحرير الإنسانية من مفهوم الدولة بما هي جهاز جهنمي يلخص كل عيوب الحداثة التي حولت رد الفعل على فساد الكنيسة إلى حقيقة مطلقة فجعلت الوجود الإنساني مقصورا على منقط التاريخ الطبيعي. لذلك فلا بد من البدء بتحديد المؤسسات التي تحقق تحرير الإنسانية من هذا الجهاز الجهنمي الذي اصبح جهازا مافياويا عالميا. لا بد من تحديد العلاقات المحددة لفعل الدولة السوية فعلها المتناغم والمحرر للإنسانية من الحرب الأهلية الكونية التي تحكم التاريخ الحالي الذي لا يعترف بالأخوة البشرية. ذلك أننا نعتقد أن التحرر من الحتميات الضارة أساسه الجوهري هو معرفة قوانينها والاعتماد على مبدأ تغيير النتائج بتغيير المقدمات أو تغيير العلل لتغيير المعلولات. فكل تحرر من الضرورة لا يكون إلا باتباع طريق العلم بأسبابها العلم الذي يساعد على تفكيكها وإيقاف تأثيرها في مجريات الأحداث. وفهم هذه الحتمية يوجب تحديد وظائف الدولة السياسية وظائف المجتمع المدنية وطبيعة تعالقاتها وتبادل التأثير في بينها إيجابا وسلبا. وظائف الدولة السياسية ووظائف المجتمع المدنية فالمعلوم أن مؤسسات السيادة في كل دولة عشر مع المؤسسة المشرفة على توحيد عملها بالتنسيق بينها يمكن أن نسميها رئاسة السلطة التنفيذية التي لا يمكن أن تكون سوية ما لم تكن متضمنة للإيمان بما يتعالى عليها سلطة معنوية هي القيم التي تؤمن بها الجماعة والتي يمكن أن تكون متعينة في سلطة رامزة للتقاليد القيمية أو غير متعينة فيها لكونها منتشرة في أعراف الجماعة دستورا ضمنيا تنتظم به حياة الجماعة وإليه يكون الاحتكام رايا عام حاكما مميزا للسوي من غيره. وهذه المكونات التي تتألف منها سيادة الأمم لم تصبح صريحة إلا في نظرية الدولة القرآنية رغم أن كل التجارب التاريخية الإنسانية في بناء الجماعات ذات الأنظمة المدركة لشروط الشرعية سعت إليها وحددت بالتدريج الكثير من مقوماتها. لكن التحديد الأتم نجده في القرآن الكريم وخاصة في أهم آيات متعلقة بتنظيم الحياة الجماعية في سورة النساء (تحديدا لأساس كل الأنظمة على الأخوة البشرية: الأسرة والملكية والقضاء والحكم والعلاقات الدولية) وسورة الشورى (تحديدا لطبيعة السلطان الحاكم في الأنظمة: النظام الجمهوري الديموقراطي) وسورة يوسف (تحديدا لمجالات الشأن العام التي ينتظم بها الوجود الجمعي: الحب الشريف والاقتصاد المستند للعدل الاجتماعي والحكم العادل والعلم المخطط والإيمان الحائل دون الزيغ). ولا يمكن لأي منظومة حكم من حتى في أكثر مراحل التاريخ الإنسانية بدائية أن تخلو من هذه المؤسسات: فخمسة منها وظيفتها تحقيق الأمن بالمعنى الذي يجعل الحياة المشتركة ممكنة وذلك هو جوهر الوظائف التي يؤديها الحكم والتربية (صورة العمران بلغة ابن خلدون): وهي إذن وظائف حماية الجماعة حماية تجعل الوجود المشترك بين أفرادها محققا لغاياته أعني التعاون لسد الحاجات والتآنس لإضفاء المعنى على الحياة. وخمسة منها وظيفتها تحقيق الأمن بالمعنى الذي يجعل الحياة بمجردها ممكنة وذلك هو جوهر الوظائف التي يؤديها الاقتصاد والثقافة (مادة العمران بلغة ابن خلدون): وهي إذن وظائف رعاية الجماعة رعاية تجعل قيام أفرادها المادي والروحي ممكنا من خلال تحقيق شروط القيام وأهمها أدوات ومناهج سد الحاجات وإضفاء المعنى. لكن العادة جرت أن يقتصر الكلام على السيادة حصرا إياها في الوظائف الخمس الأولى التي هي سياسية بالجوهر لكون شروط الحياة المشتركة شارطة هي بدورها للحياة بمجردها التي هي عضوية ونفسية بالجوهر والتي من دون تحقيق شروطها تصبح السيادة مجرد اسم. وسنصطلح على تسمية الأولى بوظائف السيادة السياسية للدولة أو بوظائف الحماية وعلى تسمية الثانية بوظائف السيادة المدنية للجماعة أو بوظائف الرعاية. والدولة بمعناها الأسمى كما يحددها القرآن الكريم ويعتبرها جوهر الشريعة هي صورة الجماعة الجامعة بين هذين المستويين أعني مستوى استخلاف الإنسان أو وظائف الحماية (السيادة بما هي الوظائف الخمس الأولى) واستعماره في الأرض أو وظائف الرعاية (السيادة بما هي الوظائف الخمس الثانية). وتلك هي حقيقة العلاقة بين الدين والسياسة ومنه دلالة القول إن الإسلام دين ودولة: وهنا السياسة خادمة للدين وليس العكس كالحال في كل الأحزاب الدينية التي جعلت الدين خادما للسياسة. ذلك أن اعتبار الحياة الدنيا امتحانا لأهلية الإنسان بتكريم الله له يعني أنه يحقق شروط استخلافه واستعماره في الأرض حتى يتحرر مما يجعله عابدا لغير الله فيصبح عبدا للطاغوت بدلا من عابدا لربه. وذلك هو المضمون الحقيقي للآية 256 من البقرة آية الرشد وحرية العقيدة أعني التحرر من الطاغوت (بسبب فقدان الوظائف الأولى والثانية لتحقق قيم الإسلام في التاريخ الفعلي) والإيمان بالله (تحقيق الإنسان لأدلة حريته وكرامته أعني شروط استخلافه واستعماره في الأرض). وتلك هي الرسالة كلفت به الأمة الإسلامية والتي يحاربها كل من يريد تأبيد الطاغوت ورفض تحرير الإنسان مما يجعله عبدا للطاغوت لفقدان الجماعة الدولة التي تحقق الوظائف العشر المشار إليها. وظائف السيادة السياسية: الحماية تؤدي الدولة السياسية خمس وظائف سيادية هي مقومات الحكم السياسي السوي من حيث هو الراعي الأمني لوجود الجماعة المشترك باعتبار الحماية الأمنية مشروطة في كل الوظائف الأخرى التي لأجلها يجتمع الناس في وحدات جمعية ذات مصالح مشتركة: اثنتان للأمن الداخلي واحدة للحكم أو تقدير العمل الواجب (القضاء) والثانية لتنفيذه (الشرطة): وزارتا العدل والداخلية اثنتان للأمن الخارجي واحدة للحكم أو تقدير العمل الواجب (الدبلوماسية) والثانية لتنفيذه (الجيش): الخارجية والدفاع. والأخيرة التي هي شرط حصول تلك الوظائف على علم وشرط قيامها بوظيفتها القيام السوي هي الوظيفة المشروطة فيها أربعتها: الاستعلام على شروط الأمن واستعمالها الإعلامي لتوعية الجماعة بمحيطيها الطبيعي والتاريخي المحددين لشروط إمكان أمنها سلبا وإيجابا. ولذلك فهي ملازمة لها بوصفها عنصرها المقوم الأساس. لكنها ذات قيام مستقل عنها جهازا ينسق ما تحققه فروعها في الوظائف السابقة وتمكن من استعمالها في قيام الدولة بوظيفتها الجامعة: إنها وظيفة الاستعلام الضروري للأمنين والإعلام الهادف للتأثير في المواقف تبريدا وتسخينا للرأي العام المحلي والأجنبي من أجل تحقيق الأمن بأقل كلفة. وظائف السيادة المدنية: الرعاية لكن العيش المشترك حتى وإن كان غاية في ذاته بمعنى الأنس بالعشير كما يعرفه ابن خلدون فإنه لا يتم من دون سد الحاجات ضمن الحياة المشتركة الآمنة. وهذه الحاجات التي لا يمكن من دون سدها أن يكون للحياة إمكان فضلا عن المعنى نوعان مادية وروحية أو بدنية ونفسية: اثنتان للأمن المادي وهما الوظيفتان اللتان تحققان المحافظة على الكيان العضوي للإنسان أي رعاية البدن والبيئة الطبيعية وأهم عناصرها: عدالة الاجتماعية والاقتصاد. اثنتان للأمن الروحي وهما الوظيفتان اللتان تحققان تحققان المحافظة على الكيان النفسي للإنسان أي رعاية النفس والبيئة الثقافية وأهم عناصرها: العدالة المعنوية والثقافة. والوظيفة الأخيرة التي هي شرط حصول تلك الوظائف وشرط قيامها بوظيفتها القيام السوي هي الوظيفة المشروطة فيها أربعتها: البحث العلمي وتكوين الإنسان المبدع. ذلك أنه من دونها لايمكن أن تتحقق عدالة الأمن المادي الحافظ لشروط كرامة الإنسان وحريته الماديتين والذي هو وظيفة الاقتصاد المؤسس على العلم بالطبائع خاصة ومن دون عدالة في الأمن الروحي الحافظ لشروك كرامة الإنسان وحريته المعنويتين والذي هو وظيفة الثقافة المؤسسة على العلم بالشرائع خاصة. ولذلك فوظائف العناية ملازمة لوظائف الحماية بوصفها عنصرها المقوم الأساس. لكنها أيضا تقوم بذاتها منفصلة عنها لتنسيق بينها ولتمكين الدولة من استعمالها في قيام بواجبها الجامع: إنها وظيفة البحث العلمي لمعرفة الطبائع والشرائع واستعمال تطبيقات هذه المعرفة لتحقيق تلك الأهداف مع ضرورة تكوين الإنسان الخلقي والمهني الضروريين للرعايتين وحتى يكون مبدعا فينتج الأدوات الرمزية (النظريات العلمية والمنهجيات العملية) والمادية (التجهيزيات التقنية وتنظيم العمل وقسمته) الهادفة إلى تحقيق شروط استعمار الإنسان في الأرض. رئاسة السلطة التنفيذية إن وظيفة رئاسة السلطة التنفيذية جامعة لهذين البعدين من الدولة وهي توحد جنسي الوظائف وتتعامل مع مجلسين مشرعين الجماعة ببعديها: المجلس التشريعي السياسي يمثل المجتمع السياسي القيم على الوظائف الخمس الأولى أي وظائف الحماية والمجلس التشريعي المدني يمثل المجتمع المدني القيم على الوظائف الخمس الثانية أي وظائف الرعاية. ومراقبة السلطة التنفيذية سياسيا تتم في المجلس الأول الذي يحكمه الدستور السياسي المنظم للحكم السياسي وعلاقاته بالمواطن وحقوقه وواجباته السياسية. ومراقبتها مدنيا تتم في المجلس الثاني الذي يحكمه العقد الاجتماعي المنظم للحكم المدني وعلاقاته بالمواطن وحقوقه وواجباته الاجتماعية. والقرارات المصيرية الجامعة بين الحماية والرعاية من مسؤولية المجلسين مجتمعين لإقرار السياسات المحققة للشروط المشتركة بينهما وتلك هي السيادة الحقة. معنى السيادة وكيف يقضي عليها الاستبداد والفساد لما كانت السيادة التامة تعني عدم التبعية والتشريع الذاتي إما بالوضع أو بالعقد فإن وظائف السيادة المدنية أصحبت المقوم الجوهري الأول للسيادة لأن من كان فاقدا لشروط رعاية البدن والنفس لا يمكن أن يكون إنسانا حرا ومن ثم فهو سيكون قابلا للتعبية وفاقدا للقيام المستقل. وإذا فقد الإنسان القيام المستقل فإنه يحول وظائف السيادة السياسة إلى أدوات تبعية لا أدوات تحرر ومن هنا نفهم لم فسدت كل الدول العربية. فالقضاء والأمن يصبحان في خدمة القائمين عليهما وهو معنى الرشوة وضرورة التبعية للحاكم الفاسد والمستبد الذي ينصبه سيده ومتبوعه. فهذه التبعية رشوة من القضاء والأمن للحاكم المستبد حتى يناولوا الحظوة عنده فيعينهم في ما صار سببا للإثراء عن طريق الرشوة. ونفس الشيء يقال عن الخارجية والدفاع اللذين هما أداتا التبعية للخارج واستتباع الداخل لأن المصالح الدبلوماسية للضعيف هي مصالح تلقي التعليمات من المتبوع ولأن الدفاع يصبح أداة فرضها على الشعب التابع فلا يكون الدفاع لحماية الدولة بل لفرض إرادة المستبد والفاسد على الشعب ومن ثم فكل الأنظمة العربية أنظمة عسكرية حتى التي تبدو غير ناتجة عن انقلابات عسكرية كما في الأنظمة الملكية العربية: فهذه ليست عسكرية محليا لكنها عسكرية دوليا لتبعيتها للقواعد العسكرية التي تحتمي بها ضد شعوبها أو ضد أجوارها. التبعية في وظائف الحماية الخمسة تقتل وظائف الرعاية الخمسة فيصبح المجتمع مطلق التبعية لا يبدع لا ماديا ولا رمزيا وتتحول الجماعة إلى متسولين عديمي الكرامة وعبيد لمن يستغل خيرات أرضهم ويستحي عرضهم. فتزول العدالة الاجتماعية ويموت الاقتصاد وتتحول التربية إلى إعداد العبيد للخدمة والثقافة إلى استهلاك الفضلات وينعدم البحث العلمي بالكلية. وتتحول الأجيال إلى كائنات فاقدة لشوق بالحرية والشعور بالكرامة: فأبناؤهم وبناتهم يصبحون خدما في استغلال الخيرات بلادهم ليحصلوا على الفتات. وأبناؤهم وبناتهم يصبحون نوادل وقوادة ومتاعا في استحياء عرضهم. ويكفيهم ترضية أن يصف مستغل أرضهم ومستحي عرضهم بأن يجعلهم فرحين بما يتصورونه حداثة وتقدما.