لم يعد يفصلنا سوى ايام على الحول الثالث لفرار الطاغية بن علي بعد احداث الثورة المجيدة للشعب التونسي الذي تصدى…
آلة القمع البوليسية و تمكن من تحرير البلاد من دكتاتورية خلفت الاستعمار في تونس و استرد شيئا من كرامته المنهوبة. يعتبر الامن (الداخلي و الخارجي) العمود الفقري لرقي و تطور المجتمعات و ازدهارها, لكن الاستثناء يشمل كل الدول الدكتاتورية و الانظمة الطاغية بما في ذلك الدول اغلب الدول العربية و منها تونس فهو عنصر شد الى الخلف حيث كان الأمن ركيزة لإرساء الاستبداد و القمع و الاجهزة الامنية لم تجعل لتنفذ القانون و تبث الامن و الامان في المجتمع, انما جعلت لتكون عصا الطغاة وعقيدتهم ان المواطن هو المجرم و المذنب و السارق لأنه مواطن و لا أحد يزعج السلطان غيره فترسخت صورة قاتمة لدى المواطن العربي عن الاجهزة الامنية ان الشرطة أو الحرس أو الدرك في ترهيب الشعب و ان الأمن في خدمة الشعب ليس سوى شعار اجوف يخفي وراءه ممارسات قمعية شنيعة لا تولي للإنسانية و للروح البشرية اي اعتبار. أما اليوم بعد تغير الموازين فإننا نسعى الى ان تتغير العقيدة الامنية في بلادنا حيث لا يُلقّن الشرطي ان الشعب هو مصدر التهديد الاول و ان مهمته هي حفظ النظام و السهر على عدم مخالفة القانون و تنفيذه و ننتظر ان تنتصر الدولة لكل مواطن ُظٌلم و عُذّب و اُهين و اُغتصب بل و حتى قُتل تحت ايادي الشرطة وهو قهر ما بعده قهر تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاءه للمولى عز و جل: "اللهم اني اعوذ بك من قهر الرجال" و لا ينتج عنه سوى رد الفعل الفردي او الجماعي, حالا او بعد حين. ألم يقل رسول الفرس لعمر رضى الله عنه عندما و جده نائم في العراء بدون حراسة: عدلت فأمنت فنمت. فبالعدل وحده تتوازن المجتمعات و يطول عمر الدولة و تزدهر. فالأمن الجمهوري ليس مطلب النقابات الأمنية فحسب التي تحوم الشبهات حول بعضها انما هو ضرورة للاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و مطلب شعبي يريد من وراءه المواطن من الامن ان يحمي ممتلكاته و حياته و يصون ماله و عرضه و كرامته و حفظ الممتلكات العامة من لصوص الجهر و الخفاء مهما بلغت منزلتهم و عدم التمييز بين المواطنين و تقديم كل من يخالف القانون للعدالة حينها ستكون الحماية متبادلة فيحمي الامن الشعب و يحمي الشعب الأمن