منذ قرابة الثلاث سنوات و العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس تنادي بالتنصيص على تجريم…
لتطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور وقد تجسد ذلك في العديد من التحركات الميدانية والمؤتمرات الشعبية ، حركهم الأمل لوهلة بأن الثورة والتغيرات الجيوسياسية التي فرضتها قد تقلب المعادلة لصالحهم وأنه لا مكان للبراغماتية السياسية والإنبطاح للقوى العالمية في تونس الثورة وفي ضل أول مجلس وطني تأسيسي يمثل الإرادة الشعبية،حركتهم قناعاتهم بأن المسكوت عنه طوال فترة حكم العملاء سيرى النور بعد وصول " الإسلاميين " الشرعيين إلى مراكز القرار في الدولة . إلا أنه ومع طرح هذا الإستحقاق الثوري في صلب عمل اللجان التأسيسية بدأ مفهوم " السلام البارد " يطفو على السطح وكان عنواناً يميز مواقف الطبقة السياسية حكومة ومعارضة عدا قلة قليلة ، بعد أن تشدقوا علينا طوال حملاتهم الإنتخابية بشعارات المقاومة ومناهضة الكيان الغاصب هاهم اليوم يعتبرونها ( الشعارات ) مراهقة سياسية ولن تفيد القضية الفلسطنية في شيء . للأسف لم تع نخبتنا السياسية اليوم أن طبيعة المعركة ضد الكيان الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من صراع عالمي ضد العنصرية الصهيونية الذي لم يتوانى يوماً في قتل اخواننا وتهجير ملايين الأبرياء وممارسة جميع أشكال الإستيطان .تناسوا أن تونس كانت إحدى ضحايا العدوان الصهيوني في 11 أكتوبر 1985 ( الغارة الصهيونية على حمام الشط ) و في أفريل 1988 في عملية انتهاك واضحة للسيادة التونسية و اغتيال القائد خليل الوزير ( أبو جهاد ). كان هذا الإستحقاق هو البوصلة التي ستبين لنا مدى خضوع الثورة التونسية للضغوط الدولية ومدى تماهيها مع إرادة ثوارها وها نحن اليوم نرى عقرب هذه البوصلة موجهة نحو محور الشر وقوى الإستكبار العالمي تاركة خلفها محور المقاومة ونصرة القضية الأم ،القضية الفلسطينية . هاهو فصل تجريم التطبيع يندثر ويلتحق باللاجئين الفلسطينين في درج النسيان والتهميش تاركاً ورائه نكسة جديدة تضاف إلى تاريخ الحكام العرب ، حكام منحتهم الثورة شرعيتهم فانطلقوا ساجدين يبحثون عن العمالة .