كلما طفح على السطح ملف رجال الاعمال تشرئب الاعناق و تخفت الاصوات و لا يعلوا صوت فوق صوت الشركات المغلقة و…
لاموال المجمدة و الاقامات الجبرية ليس لاشخاص بل لمورد رزق الاف التونسيين . من اكبر الالغام التي تركها الباجي بمعية لجنة تقصي الفساد و الرشوة هذا الملف الذي حيكت فيه الدسائس و لفقت فيه الملفات و الذي خضع بموجبه اكثر من 500 رجل اعمال للابتزاز المقيت و لفقت لهم تهم منها من شتى الانواع ليس لغاية تحقيق العدل انما للمساومة و لشفط المال . اخر هذه الملفات التي ابرزت حجم الكيد و الفساد كان ملف قضية ماعرف بقضية المحرك التي تقدمت به لجنة تقصي الفساد معتمدة على شهادة زور من شريك سليم شيبوب جمال العارم حسب متضح من محضر البحث فقد تبيين ان ملف القضية هو صفقة بين اللجنة و جمال العارم لكي ينال بموجبه صك للغفران مسح به خطياه و يخرج من ماضيه مع سليم شيبوب كما ولدته امه فاللجنة المصونة لم تقدم في قضية الحال اي مستند رسمي او اوراق اثبات اكتفت فقط بشهادة يتيمة لغريم بن مبروك . فقد اعترف هذا الاخير انه تقدم بهذه الشهادة في قضية الحال بدافع التملص من المسؤلية مساعدة "لجنة تقصي الرشوة و الفساد " بعد هذ الفساد ايوجد فساد ؟ هذه القضية بكل ما تحمله من ملابسات تعطينى اشارة بسيطة عن كيفية تعامل حكومة السيد الباجي قايد السبسي مع ملفات رجال الاعمال و اعتمدها على ترسيخ عقلية اكباش الفداء . يبقى الاقتصاد التونسي يصرخ مستنجد ليخرج من الازمة و لن يخرج قبل ان يفكك ملف رجال الاعمال بشكل جذري حتى تعود عجلة الاقتصاد فمتى يستفيق الساسة على الوضع ؟