بقلم: النائب أزاد بادي نتأكد اليوم أن الحق في النفاذ للمعلومة و حق الشعب في معرفة حقائق ما يجري حوله و…
لقرارات المصيرية التي تتخذ في القاعات المغلقة و خلف الأبواب الموصدة دون أن يكون للمواطن الحق في معرفتها إلا الساسة و أصحاب النفوذ و المقربون للسلطان. يؤكد كلامي اليوم القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في صمت لا نراه بريئا يتعلق بإعادة العمد إلى سالف نشاطهم , هكذا صك غفران على بياض يمنح لجميع لكأن العمدة لا يمثل آخر حلقات منظومة الإستبداد و الفساد و أخطرها أيضا , أليس العمدة هو الواشي رقم واحد و لو أني أفضل عبارة " القواد " رقم واحد, ألم يمثل طيلة سنوات الجمر حلقة الربط الأساسية بين البوليس و الواشين و المتزلفين ؟؟؟ إنه الدليل اليوم أن الثورة المضادة تتخذ أشكالا و ألوانا متعددة و أننا بصدد إعادة استنساخ النظام القديم تحت نفس المسميات و بنفس الآليات و أننا نؤسس اليوم إما بالمساهمة و المشاركة أو بالصمت في إعادة بناء المنظومة البائدة و التأسيس للدولة البوليسية الشيء الذي يجعلني أدق نواقيس الخطر و أخاف على الثورة أكثر من أي وقت مضى. أنهي باستغرابي من مقال صدر بمجلة jeune afrique عدد 2733 بتاريخ 26 ماي 2013 تحت عنوان " le retour des Omdas " مبررا هذا القرار بضعف جهاز الإستخبارات التونسي في مقاومة السلفية الجهادية معتبرا العمدة أهم وسائل النظام البائد في جمع المعلومات الإستخبراتية فهل أنها " بركات الثورة " أم ان هناك أجندات أجنبية على الخط؟؟؟؟؟