لم تكد الصحفية و المدونة التونسية ألفة الرياحي تنتهي من نشر مقال في مدونتها الخاصة أوردت فيه معطيات سرية…
خاصة بوزير الخارجية التونسي أتهمته فيه بتبذير المال العام وبحجز غرفة لخليلته المفترضة في أضخم الفنادق التونسية والإنفاق عليها من ميزانية الوزارة حتى إنبرت مواقع إلكترونية صهيونية معروفة بمعاداتها التاريخية للعرب والمسلمين تنشر الخبر و تكتب المقالات والتحليلات لتمجيد ومدح هذه الصحفية المغمورة الباحثة عن المجد والشهرة على حساب أعراض الناس. إن سرعة إحتفاء المواقع الصهيونية بهذه المدونة وتسليطها الضوء المكثف على هذه القضية ليس غرضه الإثارة والتسويق الإعلامي فحسب بل أن معطيات هذه القضية المثيرة جمعت ثلاثة عناصر رئيسية من أقوى العناصر الذي يعتمدها الصهاينة في حربهم المفتوحة على العرب والمسلمين وهي أسلحة الجنس والمال والإعلام . أضف إلى ذلك أن وزير الخارجية الدكتور رفيق عبد السلام موضوع الشبهة والإتهام هو زوج سمية الغنوشي و صهر الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي تتزعم حاليا الائتلاف الحاكم بتونس فقد أورد موقع أخبار إسرائيل مقالا بعنوان :( صحفية تونسية تكشف فضيحة أخلاقية لوزير في الحكومة الاسلامية ) أكدت فيه أن الحكومة التونسية في حالة إرتباك وإضطراب بعد أن كشفت الصحفية التونسية قضية تبذير المال العام والزنا لأحد وزراء السيادة ووصف كاتب المقال الصحفية التونسية بالشجاعة والجريئة خاصة وأنها طلبت رسميا بفتح تحقيق عدلي ضد الوزير وإحالته للقضاء لمحاكمته بتهمة إستغلال النفوذ وإقامة علاقة خنائية خارج إطار الزواج . وقد تناول هذه القضية موقع صهيوني آخر يسمى جي إس إس JSS ويعرف نفسه بأنه أشهر موقع إسرائيلي ناطق بالفرنسية و هو يتخذ شكل شركة إعلامية إسرائيلية تحضع للقانون الاسرائيلي و مسجلة بالسجل التجاري بتل أبيب حيث نشر هذا الموقع مقالا حول قضية وزير الخارجية وأستطرد قائلا أن المدونة التونسية ألفة الرياحي تمتلك وثائق دامغة وفواتير ونسخ من الشيكات والحسابات البنكية من شأنها إدانة وزير الخارجية إدانة صريحة مؤكدا أن المدونة بحوزتها وثائق أخرى لم تكشف عنها وستقدمها للعدالة. و رغم مرور قرابة أسبوعين على إثارة هذه القضية من قبل  الصحفية ألفة الرياحي وظهور قرائن وأدلة تورط الصحفية في نشر أخبار زائفة وخداع الرأي العام مما يعرضها للمساءلة القانونية ومن ذلك ثبوت أن فاتورة الفندق تم تسديدها من المال الخاص لوزير الخارجية وليس من مال الدولة وخاصة بعد تأكد أن الخليلة المزعومة ما هي إلا إبن خالة الوزير ومتزوجة وأم لأطفال وأن زوجها على علم بأنها ستبيت ليلتها في فندق الشيراتون بالعاصمة التونسية على أساس أنها تقطن في منطقة بعيدة عن العاصمة ولا تستطيع العودة لبيتها في آخر النهار. إلا أن إعلام بنو صهيون مازال يراوح مكانه ويمجد في الصحفية منكودة الحظ ويضفي عليها صفات الجرأة والشجاعة والعمل الصحفي الاستقصائي المميز فقد أمعن الموقع الإسرائلي جي أس أس في دق إسفين الفتنة والتطاول على خيارات الشعب حين صرح أن تونس يحكمها الآن عصابة من الهمج والرعاع ولو كان لهم مثقال ذرة من الديمقراطية لأتبعوا النموذج الاسرائيلي وأقالوا وزير الخارجية على الفور مقدما أمثلة من الواقع الاسرائليلي مثل إستقالة وزير الخارجية الاسرائيلي أفيدور ليبرمان على خلفية تهامه بإستغلال النفوذ أو مثل إستقالة الرئيس الاسرائيلي كاتساف على خلفية قضية التحرش الجنسي المشهورة ولا يتوانى هذا الموقع الصهيوني الحاقد على تقديم هؤولاء الوزراء الصهاينة الذين أستقالوا على خلفية قضايا أخلاقية ثابتة على أنهم أكثر شرفا وكرامة من وزراء الحكومة التونسية. والسؤال المطروح حاليا بعد هذه القضية المفبركة التي تستهدف وزير الخارجية التونسي و التي أستبانت خيوطها وحلت ألغازها : هل أن فشل الإعلام التونسي المرتبط بمنظومة الفساد والإستبداد في إقناع الشعب بفشل الثورة وعدم جدوى أول إنتخابات شرعية في تاريخ البلاد جعله يهرع و يستنجد بدعم الإعلام الصهيوني المعروف تاريخيا بأنه من بأبطال العالم في التزييف وقلب الحقائق وخاصة اللعب على أوتار الفضائح الجنسية والمالية ( إقرؤوا بروتوكولات حكماء صهيون ). وفي الختام : رب ضارة نافعة ولا يكاد يمر يوم من أيام الثورة المتواصلة في تونس وإلا تكشف حلقة من حلقات التغلغل الصهيوني وتسقط ورقة من ورقات التوت فمن ذا الذي مازال يستهزأ ويسخر من تصريحات الأستاذ عبد الرؤوف العيادي زعيم حركة وفاء الذي كان أول سياسي تونسي يضع إصبعه على الداء ويعلن بشجاعته المعهودة أن نفوذ الصهاينة والموساد في تونس ما بعد الثورة إزداد حدة وإنتشارا في مفاصل المشهد السياسي والمالي وخاصة الإعلامي.   بقلم-عادل السمعلي