ومن المُفترض أن يتم طرح القرار للتصويت الخميس القادم، حيث يرى البرلمان الأوروبي بأن فصل مُحرك البحث عن الخدمات التجارية للشركة يُمكن أن يُعتبر حلًا مُحتملًا لسيطرة جوجل. ويحظى القانون بدعم أكبر كتلتين سياسيتين في البرلمان وهما حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين. ويمتد الخلاف ما بين الاتحاد الأوروبي وجوجل إلى سنواتٍ مضت، حيث يرى الاتحاد الأوروبي بأن السيطرة الواسعة التي يتمتّع بها مُحرّك بحث جوجل تُساعد جوجل في الترويج لخدماتها التجارية الأُخرى ضمن مُحرّك البحث وإعطائها الأولوية على خدمات الشركات الأخرى، مما يعتبره الاتحاد الأوروبي نوعًا من الاحتكار. وبحسب ما ذكرت الفاينانشال تايمز، فإن قرار البرلمان الأوروبي في حال التصويت عليه غير مُلزم لأن البرلمان لا يمتلك القوة الرسمية لفصل الشركات، لكن يُمكن للقرار أن يؤثر بالمفوّضية الأوروبية التي تمتلك القوّة التنفيذية للسعي نحو تحقيق مثل هذا القرار. ويُذكر بأن المفوّضية الأوروبية تُحقق منذ سنوات في ما تعتبره سيطرة جوجل على سوق مُحركات البحث، مما أدى إلى احتكارها لهذا السوق وهو ما يتسبب في الإضرار بأرباح الشركات المُنافسة عبر عدم منحها مراكز مُتقدمة في نتائج البحث.