والذي يُظهر معلومات حول عدد الطلبات التي تقوم بها الحكومات بهدف معرفة تفاصيل شخصية عن بعض مستخدمي الشبكة أو إزالة بعض المحتويات. وأكّدت فيس بوك بأنها شهدت زيادة في طلبات الحكومات للبيانات وفرض قيود على المحتوى، وشهدت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 ما يصل مجموعه إلى 34,946 طلب من الحكومات في مختلف أنحاء العالم، بزيادة وقدرها 24% منذ النصف الأخير من عام 2013، بالإضافة إلى أن كمية المحتوى المقيدة بسبب القوانين المحلية زادت بمقدار 19%. وأوضحت الشركة بأنها تفحص كل طلب يصلها من الحكومات وتتأكد من أنه يحقق الاكتفاء القانوني بموجب شروط وقوانين فيس بوك، وتقوم بالوقوف ضد هذه الطلبات بحزم عندما يكون هناك طلبات واسعة بشكلٍ مفرط أو لا تحقق الاكتفاء القانوني. وأشارت الشركة بأنها تواصل العمل مع شركاء المجتمع المدني لدفع الحكومات على إظهار شفافية إضافية وإصلاح الممارسات الرقابية كونها ضرورة لإعادة بناء ثقة المستخدمين بالإنترنت. يُذكر أن فيس بوك قد تلقت 28,147 طلب رسمي خلال النصف الثاني من عام 2013، وذلك للكشف عن محتويات تتعلق ببيانات 38,256 حساب ضمن شبكة التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.