أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة التجارة وتنمية الصادرات عز الدين الدخايلي ان ما تم الترويج له حول إيقاف عدة إطارات عليا تابعة للوزارة في قضية شبهة تلقي رشوة بقيمة 60 ألف دينار من أحد التجار بولاية المهدية والتي أثارها الأسبوع الفارط رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة مكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي لا أساس له من الصحة.

 

 

واعتبر في تصريح لموزاييك اف ام أن القضية تهم فقط شخصين هما عون وإطار عاديين، معتبرا أن التهويل يمسّ من الإدارة ويربك العمل الميداني لأعوان الرقابة ويمنح الفرصة للمحتكرين ليكونوا في موضع قوة، مضيفا أن الوزارة لاتملك أي معطى واضح حول هذه الشبهة.

 

وأكّد أنه تم تكليف محام عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة للتنقل والإطلاع على ملابسات الملف ومدى تضمنه لمعطيات جدية أو تلفيق للتهم مشيرا في سياق متصل إلى وجود قضية مشابهة سنة 2017 وتم فيها التشهير بأعوان وإطارات تم إيقافهم لمدة 21 يوما وتعرضوا لهجمة فايسبوكية في حين تأكد لاحقا عدم ثبوت التهم الموجهة لهم إلا أن أنهم لازالوا يعانون من أثار الزج بهم في القضية ظلما حسب تعبيره.

 

وقال إنّ الهجمة الفايسبوكية ضد إدارة الرقابة والوزارة هي تهويل وتأويل قد تمس من سرية الأبحاث خاصة أن القضية في طور البحث معبرا عن احترامه لما أثاره رئيس اللجنة بالبرلمان من معطيات داعيا إلى احترام مجرى التحقيق القضائي.