جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد اليوم بقصر قرطاج، وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا، الذي يؤدي حاليا زيارة إلى البلاد.
وذكّر سعيد خلال لقائه بالوزير البرتغالي أن "لجنة من رئاسة الجمهورية تتولى متابعة هذا الملف."
وفي سبتمبر الماضي، أعلن قيس سعيد عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم زين العابدين بن علي.
ولم تعلن تونس بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية (غير حكومية)، قدّرت تلك الأموال بنحو 23 مليار دولار.
في 2015، أعلن البنك المركزي التونسي أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، إضافة إلى دولة الإمارات، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولبنان، ولوكسمبورغ.
من ناحيته عبّر وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا، عن عزم البرتغال مواصلة دعم تونس، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة"، بحسب بيان الرئاسة.