ردّ القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر علـى رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بعد نعتها…
ـه بالجاهل بالقانون و بردها على ما صرّح به عبر صفحته على الفايسبوك الذي يُفيد أنـه يحمل المسؤولين عن إهدار المال العام على هذه المنظمة , أكّدت راضية الجربي أن بن عمر هو المطالب بارجاع المال العام لأنه طيلة 3 سنوات في التأسيسي لم يفعل شيئا غير الحصول على راتب من المال العام. و أكّد سمير بن عمر أن ردّ راضية الجربي هو عبارة عن سخافات و أكاذيب و كان رده كالتالي:   نص ما كتبه على الفايسبوك : تعقيب على رد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تفضلت السيدة راضية الجربي رئيسة ما يسمى بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالرد مشكورة على تعليقي الذي نشرته بالأمس حول الاتحاد ، و ذلك على أعمدة جريدة الشروق الصادرة اليوم ، و التي نشرت ردا على تعليق لم تكلف نفسها عناء نشره و هو أسلوب يذكرنا بما عودتنا به المنظومة الاعلامية لنظام المخلوع . و قد كان ردها عبارة عن لفيف من السخافات و الأكاذيب و السباب على طريقة حارزات الحمام و المغلفة ببعض التهديدات المبطنة و الصريحة سأتولى الرد عليها واحدة بواحدة : 1 - فيما يتعلق بوصفها لي بالجاهل بالقانون ، فانني أصنفه في خانة الانتصاب الفوضوي ضرورة أن المعنية انتصبت للحكم على تجربتي المهنية في مجال القانون و الحال أنه لا تجربتها المتواضعة كمحامية فاشلة و لا شهائدها العلمية يؤهلانها لتقييم رصيدي المعرفي و المهني الذي يشهد به كل رجال القانون الذين تعاملت معهم سواء في الجامعة أو في المحاماة أو في المهام السياسية التي تقلدتها . 2 - فيما يتعلق بما ذكرته السيدة المذكورة حول جهلي للتاريخ ، كنت أود لو لازمت المعنية الصمت بدل رمي بعض السخافات التي تعكس محاولة يائسة منها لتزييف التاريخ و القفز على حقائق ناطقة لوحدها ، فما ذكرته عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ليس سوى غيض من فيض ، فالاتحاد المذكور لم يكن اتحادا مستقلا بل كان اتحادا تابعا للتجمع المنحل و يعمل على تجنيد المرأة التونسية لخدمة أجندة النظام البائد و تلميع صورته . و سأكتفي لضيق المجال بايراد بعض الحقائق لانعاش ذاكرة صاحبة الرد لتتأكد أننا و ان كنا لسنا مختصين في التاريخ الا أننا لسنا بقصار الذاكرة : - الاتحاد المذكور كان مرتبطا هيكليا بالتجمع المنحل ، اذ تنص الفقرة 6 من الفصل الأول من نظامه الداخلي على ضرورة التعامل مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، و لم يقع حذف هذه الجملة من النظام الداخلي الا اثر انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد بتاريخ 03 فيفري 2013 . علما و أن هذا الحذف لا يمكن أن يؤدي الى تطهير المنظمة من أدرانها السابقة أو يمنحها عذرية جديدة . - بعد الثورة ، قامت السيدة راضية الجربي نفسها رفقة بعض رفيقاتها بالمكتب الحالي بخوض سلسلة من التحركات للمطالبة بمحاسبة الرئيسات اللاتي تداولن على الاتحاد بسبب دورهن في المنظومة السابقة . و أذكر في هذا الاطار كذلك بالندوة الصحفية التي عقدتها هيئة تعليق نشاط الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بداية 2011 ، و في هذه الندوة تم تسليط الضوء على أسباب اقدام هذه الهيئة على الدعوة الى تجميد أنشطة هيئات هذه المنظمة والهدف من ذلك. وبالمناسبة أكدت عضوات الهيئة على ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سطا عليها التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وحولها الى سوق دعاية في خدمة نظام الرئيس المخلوع، وان جميع فروعه الوطنية والجهوية والمحلية مورطة في سياسات الحزب المنحل كما تشهد على ذلك أنشطته ولوائح مؤتمراته وجميع بياناته اضافة الى تورط كافة أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية مع نظام بن علي البائد حيث أن جميعهن كنا عضوات في هياكل التجمع، كما أنهن ضمن القائمة المناشدة لإعادة انتخاب بن علي سنة 2014 . وبناء على ذلك طالبت هذه الهيئة بتعليق كل انشطة الهيئات المسيرة له باعتبارها جزءا من سلطة الحكم السابق اذ خرقت الصلاحيات التي ينص عليها القانون الأساسي للمنظمة وقانون الجمعيات والمنظمات وطالبت بتجميد ارصدته في انتظار تتبعه قانونيا ، كما اعتبرت الهيئة أن كل أعضاء هيئاته المتعاقبة منضويات تحت حزب التجمع ومنخرطات في اختياراته اللاوطنية وفي تسويق سياسات النظام السابق . كما تم بالمناسبة استعراض جملة التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف والتسيير داخل هياكل الاتحاد وهي تصرفات وصفت بأنها لا تليق بمنظمة تختزل التاريخ النضالي للمرأة التونسية واقتصر دورها خلال العقود الأخيرة على التسويق لصورة معينة للمرأة مرتبطة بواقع سياسي محدد بعينه . - كما أريد أن أكشف بهذه المناسبة أن المخلوع و ليلاه كانا يتدخلان في تسيير المنظمة ، و كانا يتوليان اختيار كل أعضاء مكتبها فردا فردا و ذلك بعد اجراء الأبحاث الأمنية اللازمة و الحصول على بطاقة أمنية تتعلق بالسيرة الذاتية لكل المترشحات ، و سأستنكف عن التعرض لبعض ما ورد بهذه البطاقات لمساسها بالمعطيات الشخصية و سيرة القيادات السابقة للاتحاد. 3 - أما محاولة اتهامي بالدعوة الى تجويع الناس و قطع أرزاقهم ، فهي محاولة بائسة من طرف السيدة المذكورة للتحريض على شخصي ، و قد صاحب هذا التحريض تهديد بأن رد الأعوان و الموظفين علي سيكون اليوم و مفاجئا ....!!!!! . ان مثل هذه الأساليب ، التي تذكرني بممارسات التجمع و روافده و عصاباته و أذرعه في ترهيب التونسيين طيلة عقود ، و هي لن تثنيني عن قول كلمة الحق كلفني ذلك ما كلفني . و اني بصفتي نائب للشعب لا يمكن أن أسمح بالتلاعب بالأموال العمومية و ذلك بنفس القدر الذي أحرص فيه على التعاطي الجدي و العاجل من طرف الحكومة للوضعيات الاجتماعية المترتبة عن قرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي و المنظمات التابعة له ، و هي وضعيات تخص آلاف العمال و الموظفين الذين كانوا يعملون بادارة التجمع . 4 - أؤكد من جديد أن معرفتي بطبيعة الاتحاد بصفته منظمة غير حكومية هي التي تجعلني أطالب بوضع حد للتداخل الذي كرسه نظام الاستبداد بين الدولة من جهة و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى ، بما يعنيه ذلك من انهاء لكل علاقة بين الدولة و التجمع و روافده و غلق التمويل غير المشروع من طرف الدولة للأحزاب و الجمعيات خارج الأطر القانونية . 5 - ان ما رشح من تعليقات سياسية برد رئيسة الاتحاد يفضح بشكل سافر الأجندات السياسية التي تعمل هذه الأخيرة على خدمتها و تجعلني أصر أكثر من أي وقت مضى على التمسك بعدم تقديم الدولة لأي مليم لهذه المنظمة المرتهنة لدى بعض الأطراف السياسية حتى لا تستعمل الأموال العمومية في حملة انتخابية سابقة لأوانها .