وأضاف أنه تم تكليفه رسميا بمتابعة استكمال مسار العدالة الانتقالية للتمكن من متابعة جبر الضرر واعداد التقرير الختامي لاستكمال المسار وعرضه على البرلمان ومتابعة القرارات التحكيمية الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة في القضايا الصلحية.
وأضاف أنه سيتم تنقيح الأمر المحدث للهيئة لتكليفها بهذا الملف، مؤكّدا أنّ الحكومة تساند مطالب الضحايا المشروعة، مشيرا إلى وجود تحركات للضحايا ومنظوريهم وعدم رضا على البطء الذي يعيشه المسار وتعطل الجلسات القضائية في الدوائر المتخصصة وتأخر تنفيذ قرارات جبر الضرر وحصولهم على التعويضات.