وقد سلم توفيق بودربالة لرئيس الدولة هذا التقرير مرفقا بنسخة موجهة للمكفوفين كتبت بطريقة براي.

وتضمن التقرير تقييما لوضع حقوق الإنسان في مختلف المستويات، والحريات العامة والفردية في تونس خلال السنوات المذكورة.

 كما تضمن عددا من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.