أشار النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن الإتحاد العام التونسي…
لمرأة منظمة تتبع التجمع المُنحل و كان يُفترض حلها و مصادرة جميع ممتلكاتها . كمـا حمّل سمير بن عمر مسؤولية المنح التي خُصِصت للإتحاد الوطني للمرأة للمسؤولين عن تحويل أي مليم من ميزانية الدولة . نص ما كتبه على صفحته الخاصة على الفايسبوك:   الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة تابعة للتجمع المنحل ، و كان يفترض أن يتم حله و مصادرة جميع ممتلكاته عملا بالحكم القاضي بحل التجمع ، الا أن حكومة الباجي قائد السبسي تغاضت عن ذلك . اليوم تخوض رئيسة الاتحاد و موظفيه سلسلة من الاضرابات و الاعتصامات للمطالبة .... بصرف منحة الاتحاد ، و هي المنحة التي كانت تصرف من المال العام في اطار التمويل غير المشروع للتجمع المنتحل و المنظمات التابعة له ... !!!! . لقد تناست قيادة الاتحاد أن الاتحاد ليس بمؤسسة عمزمية حتى تتكفل الدولة بتخصيص اعتمادات لفائدتها من الميزانية العامة للدولة أو تتكفل بخلاص موظفيها ، و المنح التي كانت تخصص للاتحاد من طرف النظام المقبور ليست سوى فساد مالي يجب أن يحاسب المسؤولون عنه ، و كل مسؤول يحول مليما واحدا من ميزانية الدولة لفائدة الاتحاد يتحمل مسؤوليته سياسيا ( أمام المجلس الوطني التأسيسي) و جزائيا و ذلك من أجل اهدار المال العام