وأوضح الوزير أنّه لا يمكن أن يكون هذا القرار قرارا منفردا لوزارة من الوزارات، مُوضّحا أنّ العديد من الأطراف معنية بموضوع استرجاع المعتمرين لأموالهم.
كما أشار إلى أنّ هنالك سلسلة من اللقاءات انتظمت في هذا الإطار مع إمكانية عقد مجلس وزاري في هذا الخصوص.