ويتعلق الطعن الأول بالإجراءات الاستثنائية المعتمدة في عمل البرلمان، وعملية التصويت على إعتمادها.
أما الثاني فيتعلق بالتطبيقة الالكترونية التي يتم اعتمادها في التصويت على مشاريع القوانين وفق الإجراءات الإستثنائية ومدى فاعليتها.
وقد عرف البرلمان مشادة كلامية بين نواب كتل الحزام الحكومي ونواب الكتل المعارضة، مع الإشارة الى أن الخلاف تواصل إلى ما يتجاوز الساعتين أين عرفت الجلسة العامة تعطيلا وعدم امكانية مواصلة التصويت على مشاريع القوانين المعروضة.