انطلقت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 28 جانفي 2014، بكلمة السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ذكر فيها أن الجلسة…
لحالية تهدف لمواصلة المسار الحكومي بعد نجاح المسار التأسيسي الذي توج بدستور الجمهورية التونسية داعيا إلى منح الثقة للحكومة الجديدة وتمكين الشعب التونسي من رسالة طمأنة جديدة. إثر ذلك قدم السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف بيانا أعلن فيه عن برنامج حكومته للمرحلة القادمة و الذي تضمن عديد النقاط يأتي على رأسها الالتزام ببنود خارطة الطريق والعمل على تحديد جملة من الأولويات تقتضيها طبيعة المرحلة وأهمها: إعطاء الأولوية للوضع الأمني بالتصدي للارهاب والعنف والتهريب والجريمة وحماية الحريات والتعهد بتقديم الجناة في جرائم الاغتيال للعدالة وبحماية الدولة دون غيرها للثورة. معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية بمراجعة السياسة المعتمدة سابقا والتي أثقلت كاهل الدولة بالنفقات دون أن يرافق ذلك تطور في النمو الاقتصادي أو الانتاجية، الرفع من قيمة العمل والتصدي لكل مظاهر التعطيل والانفلات واسترجاع ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية بالجهات ومشاريع البنية التحتية والبحث عن تمويلات جديدة للاقتصاد والتعهد بإعداد قانون مالية تكميلي يخدم المواطن والتوازنات المالية الكبرى. معالجة الوضع الاجتماعي مع التأكيد على أهمية تفعيل العقد الاجتماعي والحاجة لفترة هدوء تتعزز فيها ثقافة العمل والمبادرة ويتم فيها التصدي للفوضى دون التعدي على الحق في الاحتجاج السلمي، والعمل على تعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية لاقتصادنا وتدعيم دور القطاع الخاص، وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن والبرامج الاجتماعية. إعطاء الأولوية للوضع الأمني بالتصدي للارهاب والعنف والتهريب والجريمة وحماية الحريات والتعهد بتقديم الجناة في جرائم الاغتيال للعدالة وبحماية الدولة دون غيرها للثورة معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية بمراجعة السياسة المعتمدة سابقا والتي أثقلت كاهل الدولة بالنفقات دون أن يرافق ذلك تطور في النمو الاقتصادي أو الانتاجية، الرفع من قيمة العمل والتصدي لكل مظاهر التعطيل والانفلات واسترجاع ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية بالجهات ومشاريع البنية التحتية والبحث عن تمويلات جديدة للاقتصاد والتعهد بإعداد قانون مالية تكميلي يخدم المواطن والتوازنات المالية الكبرى. معالجة الوضع الاجتماعي مع التأكيد على أهمية تفعيل العقد الاجتماعي والحاجة لفترة هدوء تتعزز فيها ثقافة العمل والمبادرة ويتم فيها التصدي للفوضى دون التعدي على الحق في الاحتجاج السلمي، والعمل على تعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية لاقتصادنا وتدعيم دور القطاع الخاص، وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن والبرامج الاجتماعية