خُصصت اليوم 26 جانفي 2014 الحصة الثانية من الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي للنظر في مقترح قانون أساسي…
تعلّق بتنقيح و إتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و قد تم المُصادقة على الفصل الأول بـموافقة 150 واحتفاظ 16 ورفض 32، وفيما يلي نصّه: الفصل الأول: تنقح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي: الفصل 19 – فقرة ثانية (جديدة) ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. الفصل 19 – فقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة". كذلك تم المصادقة على الفصل الثاني بموافقة 122 واحتفاظ 32 ورفض 47، وفيما يلي نصّه: الفصل الثاني: تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: الفصل 4 – فقرة أولى (جديدة): يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.   و تـم التصويت ايضا علـى الفصل الثالث بموافقة 159 واحتفاظ 22 ورفض 24، وفيما يلي نصّه: الفصل الثالث: تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.   و أخيرا المُصادقة على الفصلالرابع بموافقة 153 واحتفاظ 33 ورفض 18، وفيما يلي نصّه: الفصل الرابع: يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.