تجمع العشرات من أعوان واطارات وزارة التكوين المهني والتشغيل، اليوم الجمعة أمام مقر الوزارة، في وقفة احتجاجية سلمية تعبيرا عن استيائهم من حذف الوزارة في تركيبة الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي والحاقها بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.

 

 

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، ممثلون عن عدة ادارات جهوية للتكوين المهني والتشغيل قدموا من مختلف جهات البلاد، للتنديد بقرار رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، حذف الوزارة ودمج جزء منها بوزارة الشباب والرياضة.

 

وعبّر كاهية مدير بالادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بنابل، كمال الربيعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عن رفضه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل والحاق جزء منها بوزارة الشباب والرياضة، قائلا « إنه قرار ارتجالي لم يتم التباحث بشأنه مع أهل الاختصاص »، منددا بما اعتبره تهميشا لمكونات الوزارة الحالية من تشغيل وتكوين مهني عام وخاص.

 

واعتبر ان الصيغة الجديدة المقترحة في تشكيلة حكومة المشيشي وهي وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني لا يمكن أن تضطلع بدورها المطلوب في علاقة بالاستجابة لحاجيات سوق الشغل من أصحاب الشهائد العليا وشهائد التكوين المهني ودعم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة.

 

ودعا المتحدث رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، الى التراجع عن قرار حذف الوزارة والابقاء على صيغتها الحالية قبل عرض تشكيلة الحكومة المرتقبة امام جلسة عامة بالبرلمان للتصويت عليها يوم 1 سبتمبر القادم.

 

ومن جهته، قال المدير العام بوزارة التكوين المهني والتشغيل، علي ذوكار، في تصريح لـ(وات)، إن الوزارة لها نظرة استشرافية ساهمت في تخفيض نسب البطالة وسرعة الادماج في سوق الشغل بعد تطوير آليات التكوين للمتكونين بمراكز التكوين المهني ولاصحاب الشهائد العليا، لافتا الى ان ان هذه الاستراتيجية التي دأبت الوزارة على العمل بها ستفقد نتائجها الايجابية بسب حذف الوزارة وسيكون له انعكاسات سلبية على مؤشرات التشغيل.

 

وأكد أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستخسر شركاءها في عملية الادماج بسوق الشغل، من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الاجانب والمحليين بسبب حذفها من تركيبة الحكومة المقبلة مما سينجر عنه غياب تمثيلية قارة ومتخصصة في آليات التشغيل.

 

وذكر بانه كانت لتونس تجربة سابقة في ادماج وزارة التكوين المهني والتشغيل صلب وزارة التربية من سنة 2002 الى غاية 2009 ، اعتبرها فاشلة وكانت لها نتائج سلبية على واقع التشغيل في تونس.

 

ومن ناحيته، عبر كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بقفصة، بوزيان عبدالله، عن رفضه لحذف الوزارة، داعيا الى « التعلم من التجارب السابقة » وذلك في اشارة الى الحاق الوزارة سابقا بوزارة التربية.

 

ورأى المتحدث انه لا وجود لأي تكامل أو تشارك بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشباب والرياضة، الامر الذي سيؤثر في السنوات القليلة القادمة على مردود حقيبة وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، وفق تقديره.

 

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أعلن، يوم الإثنين 24 أوت 2020، عن تشكيلة حكومته المقترحة، التي تتكون من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، وغابت عنها حقيبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، مقابل إلحاق تسمية الإدماج المهني بحقيبة وزارة الشباب والرياضة.