قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار إن حكومة هشام المشيشي ستواجل إشكالا دستوريا عند جلسة المصادقة عليها بالبرلمان.

 

 

و أضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن الإشكال يتمثل في تعارض هذه التشكيلة مع مقتضات الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أن إحداث وتعديل وحذف الوزارات يكون بعد مداولة مجلس الوزارء.

 

وأوضح أنه تم إدماج وزارات على غرار وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وهو ما سيطرح إشكالا، و سيتم التصويت على وزراء دون وجود وزارات، و هو ما يتنافى مع الفصل 92 من الدستور، وفق قوله مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُثار فيها مثل هذا الإشكال، مذكرا بما حدث في حكومة الشاهد 2 والتعديل الوزاري، حيث وقع تجاوز المشكل عبر نوع من "الجنباز" القانوني والدستوري من خلال التصويت على مشروع أمر لإحداث وزارة جديدة وذلك قبل جلسة التصويت على منح الثقة بالبرلمان.