صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيّد علي العريّض على مشروعي…
انونين و 28 مشروع أمر وأقرّ تأجيل مشروع أمر واحد و من بين هذه المشاريع مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات إسناد جراية المقاومين وتحديد مقدارها والترفيع في مقدار المنحة من 160 دينارا إلى 300 دينار شهريّا مع إجراءات تتمثل في تجديد البطاقات الخاصّة بالمقاومين وأراملهم وإسناد بطاقات العلاج الخاصّة بهم تمكّن من العلاج في كل المؤسّسات الاستشفائيّة العموميّة مؤكدا أن الحكومة تعترف بأنّ كافة المقاومين بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسيّة والجهويّة لهم شرف مقاومة الاستعمار وحرصت على تحرير ملف المقاومين من كلّ النوازع السياسيّة التي كانت تشوبه في السابق لافتا النظر إلى إقرار بعث لجنة وطنيّة مختصّة تنظر في ملفات المحرومين من بطاقة مقاوم والتي سيتمّ منحها على أساس الإثبات والانتماء للمقاومة لا فرق في ذلك بين بورقيبي أو يوسفي أو شيوعي أو غير ذلك خلافا لما كان يتمّ سابقا من إقصاء لعديد المقاومين على أساس الأفكار والولاءات الحزبيّة والإيديولوجيّة وحرمانهم منحقّهم في المنحة والعلاج.