نفى النائب في المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية "بشير النفزي" ان يكون الدستور الجديد مكرسا…
دولة اللاأخلاق كما يٌروج لذلك داعيا اياهم الى مراجعة مواقفهم. واكد النفزي على صفحته على الموقع الاجتماعي الفايس بوك ان ما يرنو إليه المجلس هو دستور جامع لكل التونسيين يضمن الحريات و يراعي خصوصيات و هوية شعبنا و يقطع دابر الدكتاتورية و يؤسّس لدولة الانفتاح والأصالة ودولة المؤسسات. كما اشار الى انه لا يرضى بالافتراء الحاصل من ان الدستور لا يحمي الدين حيث أن التوطئة كانت صريحة في التأكيد على تعاليم الإسلام و مقاصده المتسمة بالتفتح و الاعتدال وكذلك ما وقع إقراره من توثيق للانتماء الثقافي و الحضاري للأمة العربية و الإسلامية في باب المبادئ العامة كما ان الباب السادس يقول صراحة أن الدولة راعية للدين، كافلة لممارسة الشعائر الدينية وحامية للمقدسات. و اضاف ان مصادقة المجلس التأسيسي لفقرة تقول صراحة "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية" ضمن الفصل الثامن والثلاثين و الفصل الأول من الدستور الذي لا يمكن تغييره بتاتا من ان الإسلام دين الدولة.