نظمت صباح اليوم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس ندوة صحفية باحد النزل بالعاصمة حول "ممارسات وزارة…
لعدل المستقيلة و الاعلان رسميا عن جميع القرارات المتخذة للتصدي لتلك الممارسات". و قال عميد الهيئة "عبد الحميد قراوي" ان هذه الندوة تاتي في اطار كشف المظلمة الذي تعرض لها قطاع عدول المنفذين من قبل وزير العدل ومدير ديوانه مؤكدا ان تلك الممارسات تضرب مفهوم الدولة و استمرارية الادارة خاصة بعد تمرير مشروع قانون موازي لضرب و طمس مشروع فانون اساسي تم اعداده بصفة اخادية من قبل مدير الديوان و بمباركة من وزير العدل و بمصادقة من الحكومة في مجلسها الوزاري. و اضاف قراوي ان مشروعا تم اعداده خلال سنة و نصف من قبل لجنة ضمت 4 اعضاء من وزارة العدل و 4 عدول منفذين و يرئسها قاضي لتنظيم المهنة و حفظ التوازن لصالح المتقاضي مشيرا الى ان المشروع كان جاهزا خلال شهر مارس 2013 الا ان استقالة حكومة حمادي الجبالي احالت اوراق المشروع على مكتب الوزير "نذير بن عمو" للامضاء عليه و المرور الى المصادقة عليه خلال مجلس وزاري للحكومة. و في الوقت الذي توسمت الهيئة خيرا في الوزير بن عمو حسب تعبير عميد الهيئة كانت المفاجاة حيث تم ارجاع هذا المشروع الى اللجنة المكلفة بالاعداد لتوضيح العلاقة بين وزارة العدل و عدل التنفيذ و تم في نفس الوقت تمرير مشروع موازي اقصائي و يفرض تضييقات على المهنة. و اوضح "عبد الحميد قراوي" ان الهيئة عقدت مجلس و قررت اتخاذ مجموعة من الاجراءات اهمها الدخول في اضراب بغلق المكاتب يومي الخميس و الجمعة 16 و 17 جانفي الجاري اضافة الى وقفة احتجاجية يوم ثاني الاضراب . من جهة اخرى قررت الهيئة مقاطعة الهيئة الوطنية لوزير العدل الحالي و مدير ديوانة و الاستعداد للاضراب المفتوح.