على إثر تصاعد موجة الإحتجاجات الشعبية في بعض الجهات ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الميزانية العامة…
لدولة لسنة 2014، أصدر الإتّحاد العام التونسي للشغل اليوم، الإربعاء 8 جانفي 2014، بيانا يُجدّد فيه رفضه لميزانية 2014 "لما واكب صياغتها من تسرع وتفرّد وماتضمنّته من إجراءات "لا شعبية كانت سببا في اندلاع الإحتجاجات الجماهيرية". وأعرب الاتحاد عن تفهّمه لغضب الجماهير ورفضهم لسداد الإتاوات التي أثقلت كاهلهم منذ عقود، داعيا الشعب إلى التعبير عن احتجاجه بأساليب حضارية مطالبا الحكومة بالكفّ عن التّعامل الأمني مع هذه الإحتجاجات. هذا وأكّد الإتّحاد على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة هذه الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية مطالبا بضرورة إعادة تطارح الميزانية مع الأطراف الاجتماعية ووفق تصوّر شامل لمنوال التنمية. وفي مايلي البيان كاملا : تونس في 8 جانفي 2014 بيـــــان تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية المشروعة ضدّ الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2014. وأدّت إلى قطع الطرق ومنع مصالح القباضات من استخلاص الإتاوات الموظّفة على العربات والسيارات، وأفضت في بعض الأحيان إلى تجاوزات في حقّ العاملين بهذا القطاع. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يتابع هذه الأحداث، فإنّه يعبّر عن: 1) تجديد رفضه لميزانية 2014 لما واكب صياغتها من تسرّع وتفرّد وما تضمّنته من إجراءات لا شعبية كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية. 2) تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات ولرفضهم سداد الإتاوات التي أثقلت كاهلهم منذ عقود ولا زالت تثقلها دون سواهم. 3) دعوته أبناء شعبنا إلى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية وفي المقابل مطالبته الحكومة الكفّ عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات. 4) التأكيد على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة هذه الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية. 5) تأكيده على أن مسالة الميزانية هي قضية عامّة لابدّ من إعادة تطارحها مع الأطراف الاجتماعية ووفق تصوّر شامل لمنوال التنمية ولبرنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع ما تكرّس منذ عقود وجلب الويلات على شعبنا. الأمين العام حسين العباسي