أصدر الإتّحاد العام التونسي للشغل، يوم الإثنين 6 جانفي 2014، بيانا استنكر فيه ما وصفوه بـ "تكفير النائب بالمجلس…
لوطني التأسيسي الحبيب اللوز لزميله النائب منجي الرحوي وما نتج عنه من تهديد بالتصفية الجسدية". واعتبر الإتّحاد أنّ ما حدث من جدل وتوتّر يُنذِر بعودة جديدة لارتفاع منسوب التجاذبات بين الأطراف السياسية ويعيق مسار الحوار الوطني ويمثل خطرا "لا فقط على حياة النائب بل أيضا على استقرار البلاد وأمنها". وأعرب الإتّحاد عن إدانته لمثل هذه الدعوات التكفيرية التي ذهب ضحيّتها الفقيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالإضافة إلى جنود ورجال أمن بعد نعتهم بـ "الطّاغوت"، حسب ما ورد في البيان. هذا وثمّن الإتّحاد استجابة وزارة الداخلية للإسراع بتأمين الحماية للرحوي ولعائلته، مطالبا الأطراف المعنية بالكف عن الوصاية عن الدين لأنهم غير مفوضين لذلك، داعيا إيّاهم إلى الفصل بين النشاط السياسي والنشاط الدعوي، وفق تعبيره. وفي مايلي نص البيان كاملا : تونس في 6 جانفي 2014 بيـــــــان على إثر تكفير النائب بالمجلس الوطني التأسيسي حبيب اللوز لزميله النائب منجي الرحوي وما نتج عنه من تهديد بالتصفية الجسدية ومن جدل وتوتّر ينذر بعودة جديدة لارتفاع منسوب التجاذبات بين الأطراف السياسية ويعيق مسار الحوار الوطني و يمثل خطرا، لا فقط على حياة النائب الذي وقع تكفيره، بل أيضا على استقرار البلاد وأمنها، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يعرب عن: 1) إدانته للدّعوات التكفيرية التي ما انفكّت بعض الأطراف تطلقها ضدّ خصومهم السياسيين والتي ذهب ضحيتها الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك جنودنا ورجال أمننا لمّا نعتوا ب"الطاغوت". 2) مخاوفه من المساس بأمن النائب منجي الرحوي وحياته ويثمّن استجابة وزارة الداخلية للإسراع بتامين الحماية له ولعائلته . 3) يطالب الأطراف المعنية بالكفّ عن الوصاية عن الدين لأنهم غير مفوّضين لذلك ويدعوهم إلى الفصل بين النشاط السياسي والنشاط الدعوي كمظهر أساسي لالتزام بالأسلوب الديمقراطي والنمط المدني للنشاط السياسي. الأمين العام حسين العباسي