أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري في تصريح صحفي بقصر الحكومة بالقصبة أن تصريح رئيسة…
قابة القضاة التونسيّين حول سحب الثقة من الحكومة و وزير العدل جاء في إطار نوع من الحماسة مبيّنا أن العلاقة بين السلطات التي تتمتّع بالاستقلالية عن بعضها البعض منظم عن طريق القانون ورئيسة النقابة سهت على أن من يعطي الثقة و يسحبها من الحكومة ليس القضاة أو السلطة القضائية فما بالك أن نقابة القضاة أو مجموعة من القضاة، الذي يعطي الثقة أو يسحبها هو المجلس الوطني التأسيسي الذي له وحده هذا الحق ونتمنى أن لا يكون الخلاف الحاصل في وجهات النظر حول جملة من القضايا سببا في التعدّي على أحكام القانون وأن لا يكون سببا في أن ترتكب إحدى السلط تجاوزا في حقّ الآخر، نحن في الحكومة نحترم السلطة القضائيّة ونؤكد استقلاليتها وكذلك السلطة التشريعيّةوالسلطة التنفيذيّة مستقلة عن كل الأحزاب والمنظمات ومتحرّرة من كل النوازع والغايات والأهداف السياسيّة أو الايديولوجية مثلما نؤكد كذلك أنه ليس للسلطةالتنفيذيّة أن تكون وصيّة على القضاء وليس للقضاء كذلك أن يكون وصيّا على أيّ سلطةوليس للقضاء كذلك أن يكون فوق إرادة الشعب وفوق القانون.