ذكر المكلّف بمهمّة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة محسن السحباني أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الجهة…
لوحيدة التي لها مسؤوليّة الإشراف على الصندوق. وتشمل هذه الهيئة ضبط صفة المنتفعين وحجم الأضرار التي لحقتهم وقيمة التعويضات وشروط وطرق صرفها وذلك وفق ماينص عليه الفصل 39 المنظّم لعمل الهيئة الذي يوضّح اقتران الهيئة بإنشاء صندوق الكرامة مؤكّدا أن الجهات المستفيدة من التعويضات المرتقب صرفها للضحايا يحددها الفصلان 10 و11 من قانون العدالة الإنتقالية. ولفت السحباني النظر إلى أن الدّولة لم تخصّص موارد ماليّة لصندوق الكرامة وأنه لم يدرج في لائحة التقديرات المتعلّقة بموارد الحسابات الخاصّة المدرجة بخزينة الدولةلسنة 2014 وأن الدولة ليست ملزمة بتمويله في مرحلة من المراحل إلا في حال توفّرت التوازنات الماليّة التي تسمح بذلك وأن تقدير هذه المسألة ستطرح في جلسات عامة للمجلس الوطني التأسيسي وسيتم تدارسها بتشريك كافة الأطراف من أحزب ومنظمات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني.