أكّد المكلّف بمهمّة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة محسن السحباني أن إحداث الصندوق خطوة إيجابية…
ضرورة في هذا الظرف بالذات لتوفير سند قانوني لفائدة المتضرّرين من ممارسات الإستبداد والإضطهاد التي سلّطت عليهم وخلّفت معاناة معنوية وجسدية جسيمة بحقّ الضحايا. وأكّد السّحباني أن تمويل الصندوق الذي مازال فارغا من كلّ مورد، من المرتقب تعبئته بواسطة الهبات والتبرعات التي يفترض أن تقدّمها عدة بلدان ومنظمات دوليّة في إطار دعم مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا وخاصة الإسهام في إنجاح عدالتها الإنتقالية والتي قال المسؤول أن تكريس منظومة حقوق الإنسان خاصة عبر الانتصار إلى المظلومين تعدّ اللّبنة الأساسية لهذا النجاح، وفق تعبيره.