زووم | تونس ضمن برنامجه الإنتخابي، طرح الحزب الجمهوري الجزء المخصص لهيكلة القطاع الفلاحي و تطويره. و تكون…
ذا البرنامج من العديد من المشاريع و البرامج التنموية التي تعنى بالقطاع حددها الحزب في جملة من النقاط التالية : وضع برنامجا متماسكا لتأهيل وتطوير القطاع الفلاحي، سيكون هدفه الإستفادة من طاقات الإنتاج والتصدير عبر إجراءات عديدة. تخصيص إستثمارات عمومية هامة لدعم البنى التحتية القاعدية وسنركز الإستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في إطار المحافظة على الموارد. دعم المقاربات بالتخصصات من أجل تثمين أحسن للمنتوجات وتوزيع أكثر إنصافا للقيمة المضافة. تحويل نظام التمويل والتحفيز للفلاحين الذّين يلتزمون بالخارطة الفلاحية في الإتجاه الإيجابي وذلك حسب إنخراطهم في الهياكل المهنية وإندماجهم في آليات تثمين المواد الفلاحية ووضوح معاملاتهم وإحترامهم للمواصفات. التشجيع على إرساء هياكل تحويل للمواد الفلاحية بخلق وحدات تحويل المنتوج الفلاحي في مناطق الإنتاج. إطلاق مشروع وطني ضخم لتشجير 20 ألف هكتار يكون ربعها سقويا (تمتد الغراسات على 2,2 مليون هكتار 76% منها زياتين و9% لوزيات أما بقية الأشجار المثمرة فتحتل 328 ألف هكتار 160 ألف منها سقوية). مراجعة التصرف في الأراضي الدولية بغاية خلق توازن بين المشاريع ذات التمويل العالي ومساعدة الشباب (حاملي شهائد، تقنيين، فلاحين وفلاحات) وبين صغار الفلاّحين حتى نتمكن من إستغلال هذه الأراضي. وستواكب هذه الإجراءات آليات تحفيز ضد تجزئة الأراضي الفلاحية. تحسين مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومراقبتها مع تأمين الشفافية المطلوبة (ضمان مدخول أكبر للمنتجين مع المحافظة على الطاقة الشرائية للمستهلك). دعم الفلاحة البيولوجية التي لها قابلية جيدة للترويج في الأسواق ووضع نظام لحسن متابعة الإنتاج الفلاحي بتثمين وتموقع أفضل على الأسواق العالمية، إلى جانب إحداث علامات تجارية لمنتوجاتنا الفلاحية. مع التزام الدولة بدورها في التشجيع على البحث العلمي التطبيقي المرتبطة بدراسة المخاطر المناخية والعمل على وضع آليات التغطية المرتبطة بهذه المخاطر.