زووم | تونس بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي عُقدت يوم…
مس الجمعة، 17 أكتوبر 2014، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وتناولت الجلسة بالدرس الأبواب الثلاثة التي شملها مشروع القانون والمتمثلة في عرض الظرف الاقتصادي بالنسبة لسنتي 2014 و2015 وضبط الأولويات والتوازنات بالنسبة لسنة 2015 وتحديد الإجراءات والأحكام المندرجة في إطار مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى مواصلة مجهود دعم الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك باعتماد إجراءات تهدف بالخصوص إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسّسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي وسنّ اجراءات ذات طابع اجتماعي للنهوض بالقطاعات والفئات الإجتماعية المستحقّة للدعم. كما أقرت الجلسة جملة من التوصيات المتعلقة بالخصوص بالفرضيات المعتمدة لضبط التوازنات المالية للمشروع وبجملة من الأحكام المضمنة به وبالحاجيات الإضافية لبعض الوزارات. وقرّرت الجلسة عرض المشروع على مجلس الوزراء القادم قبل إحالته للمجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية.