زووم | تونس تمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مراسم توقيع الملحق التعديلي…
مذكرة التفاهم المؤرخة في 19 نوفمبر 2012 بين الوزارة و المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان من قبل وزير العدل و حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح والمديرة الدولية بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان شارلوت فلندت بدرسن، وقد أكد الوزير على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان و حمايتها ببلادنا. و يُذكر أن هذه الشراكة تندرج في إطار قيام الدولة التونسية على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون طبقا لدستور جانفي 2014 و تطوير وحماية حقوق الإنسان و سيادة القانون لمزيد ترسيخها في المجتمع التونسي، إلى جانب مساندة الوزارة بالخبرة اللازمة وتطوير قدراتها لتنفيذ مهامها في المجال. كما يهدف هذا الملحق إلى مزيد التعاون بين الوزارة والمعهد من أجل تقديم المساندة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فضلا عن تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطوير وحماية حقوق الإنسان كما تم التنصيص عليها في دستور الجمهورية التونسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحسب مبادئ سيادة القانون. وقد اتفق الطرفان بمقتضى هذا الملحق خاصة على مواصلة هذه الشراكة بغرض: مزيد احترام وتنفيذ أمثل و أنجع للالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، تنفيذ أمثل و أنجع لتوصيات الهيئات التعاقدية(منظمة الأمم المتحدة)، تطوير المؤسسات المؤهلة لتعزيز، حماية وإعمال حقوق الإنسان في تونس. إلى جانب التعاون خاصة في مجالات : المساندة في مجال تنمية القدرات، تطوير القدرة على تسيير حوار على أساس الوقائع حول تنفيذ توصيات الهيئات التعاقدية (منظمة الأمم المتحدة) . تصور ووضع حيز التنفيذ الوسائل الضرورية لدفع مسار مجدي لإعداد التقارير التي سيتم تقديمها إلى الهيات التعاقدية، مساندة التدريب الممنهج لموظفي الوزارة في مجال حقوق الإنسان.