زووم | تونس | على إثر إجتماع مكتبه السياسي أول أمس أصدر حزب المسار بيانا وضّح فيه رؤيته للإنتخابات التشريعية…
الرئاسية القادمة. و جاء في نص البيان أن مكتب الحزب مرتاح لإستعداد الحزب لخوض تجربة الانتخابات التشريعية و أكد أن الحزب قرر عدم ترشيح أي شخص من داخل الحزب مكتفيا بتقديم أعضاءه للإنتخابات البرلمانية كما جاء في البيان التالي : بيان : اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العاديّة يوم الأحد 14 سبتمبر 2014 بمقرّه المركزي بالعاصمة، ونظر في استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. 1- بالنسبة للانتخابات التشريعيّة -يسجّل المكتب السياسي بارتياح تقدّم نسق الاستعدادات للانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية التي تقدمت فيها قائمات الاتحاد من أجل تونس. -يعبّر عن انشغاله إزاء تدفق التمويلات المشبوهة للحملة الانتخابية لفائدة بعض الترشّحات وتأثيرها السلبي على المناخ الانتخابي وعلى نزاهة العملية الانتخابية. -يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات المعنية إلى القيام بدورها كاملا لمعاينة هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حد لها. 2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية -يؤكّد المكتب السياسي السعي الدائم لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي لتوحيد الصفّ الديمقراطي وتلافي تشتّت أصوات الناخبين ولهذا فإنّه يقرّر عدم ترشيح أيّ من مناضلات أو من مناضلي الحزب وكفاءاته للانتخابات الرئاسيّة. -يسجّل الترشحّات الجديّة للاستحقاق الرئاسي والممثّلة للطيف الديمقراطي والحاملة للمشروع الوطني. -يذكّر بموقفه المبدئي المتمثّل في تقديم الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسيّة وبأهميّة دور السلطة التشريعيّة في المرحلة القادمة وبضرورة افراز أغلبيّة حكم للديمقراطيّين في مجلس نوّاب الشعب. -يعلن أنّه سيعمل على توفير أفضل ظروف النجاح لقائمات الاتحاد من أجل تونس، عبر تركيز الاهتمام على الاستعداد للانتخابات التشريعية. -يقرّر دعوة المجلس المركزي للانعقاد لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.