زووم | تونس تداولت بعض المواقع إمكانية استقالة كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني…
لتأسيسي وما سيحدثه ذلك من فراغ في أعلى هرم للسلطة قد يؤثر سلبا على الوضع السياسي في البلاد. وللإستفسار حول الموضوع، اتّصلت زووم تونيزيا بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، الذي قدّم تفاصيل شافية وضافية عن كل الحالات الممكن طرحها. في حالة ترشّح أحد الرئيسين (المرزوقي أو بن جعفر) للرئاسة : قال سعيد أنّ في هذه الحالة، ليس هناك أي شرط، في التنظيم المؤقت للسلط أو باب الأحكام الإنتقالية بالدستور، يجبر أحدهما على الإستقالة، بل يمكن أن يواصلا مهامّهما إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد. وأشار مُحدّثنا أنّ بن جعفر كان قد تعهّد سابقا إلى تقديم استقالته في صورة ترشّحه للرئاسيات، مؤكدا أنّ هذا التعهّد سياسيّ ولا يمكن إجباره على ذلك. في حالة استقالة الرئيسين (المرزوقي وبن جعفر) مهما كانت الظروف : أوضح قيس سعيّد أنّه في صورة تزامن تقديم الاستقالتين، ولسدّ الشغور، فإنّ نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي ستعوّض بن جعفر (المُستقيل فرضا)، وعليه فستنتقل مباشرة من باردو إلى قرطاج، أين ستتولى رئاسة الدولة لمدّة 15 يوما كأقصى تقدير إلى حين ترشيح رئيس جمهورية جديد، بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة بالمجلس الوطني التأسيسي. وتبقى كل هذه الفرضيات مجرد فرضيات يتم طرحها ومحاولة الإلمام بها قانونيا. وللإشارة فإنّ رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لم يُقدّما بعد ترشّحهما للرئاسيات، رغم الأخبار التي راجت ولازالت تُروّج حول ذلك.