زووم | تونس |  علق الناشط السياسي و ابن الشهيد الطاهر العياري " ياسين العياري" على صفحته الرسمية بالفايسبوك…
لى ما أسماه "لجنة التنكيل" حيث أكد العياري أن وزير الدفاع كلف لجنة تحت رئاسة مدير الديوان سامي المحمدي و عضوية العقيد التكاري (قاضي بالمحكمة العسكرية) و العقيد جلال بن مريم ملحق بديوان الوزير للتنكيل بشخصه وفق تعبيره. حيث كتب صاحب التدوينة "السيد وزير الدفاع بطم طميمه، يكلف شخصيا ،لجنة من أعلى مستوى، تحت رئاسة مدير الديوان سامي المحمدي و عضوية العقيد التكاري (قاضي بالمحكمة العسكرية) و العقيد جلال بن مريم ملحق بديوان الوزير.اللجنة من المستوى الرفيع هذا، زعمة مهمتها تدارس الحالة المعنوية للقوات المسلحة، و إلا الدعم اللوجستي الي تطلبه مراقبة الحدود، و إلا بالكشي لمراجعة هزان و صبطان و تمكميك الوزير منذ توليه المنصب في قالب غلطة تاريخية.. لا! أبدا!" "اللجنة هاذي، بعقدائها و مسؤوليها و القاضي الي فيها و كبار الموضفين، تدارست كيفية التنكيل.. إيه نعم التنكيل بالمواطن ياسين العياري. (كلمة التنكيل قالتها اللجنة موش من إختياري)". و أضاف العياري قائلا "لا الدعم اللوجستي، لا معنويات الجيش، لا مكافحة الإرهاب.. كلها أمور ثانوية .. المهم عند الوزير : إرهاب و إخافة و التخلص من مدون كشف بعض مما يحاك وراء ستار الجيش." ووجه ابن الشهيد سؤاله لى وزير الدفاع قائلا "ما رأيك سيدي الوزير، هاني حتى إجتماعاتكم نعلم بيها في وقتها!" و أضاف صاحب التدوينة قائلا "هاو بش نسهلهالك، إنت و اللجنة : لا الإرهاب و إزعاج عايلتي، لا المراقبة، لا محاولة قرصنة حسابي أنا و خويا، و لا السجن قادر إنه يسكتني عندما أرى التآمر على وطني. هذا وأكد العياري أنه سيكشف حقائق مهمة و خفايا مرعبة و تاريخ دامي سيفاجىء الشعب،" إلا ما نجبدلك تاريخك و لواش خلاوك في الديوان و مع شكون تخدم و شكون يخدم بيك" و قال العياري في نص التدوينة "القاضي التكاري، في إستقلال كامل للقضاء العسكري، ولا طرف سيدي، بعد الي ولى بفضل بعض التلحيس و تقديم الخدمات القضائية و غيرها من المقربين جدا للوزير : وسيلة للتدخل في القضاء لن تتكلم عليها لا قضاة و لا محامين و لا ضحايا و لا نقابات و لا مراصد و لا جمعيات : عبر هذا للقاضي تتعطل ملفات و قضايا كيما حكاية 15 ولد حفيانة الي تغدرو في الجبل، و قضايا أخرى تتحرك و كل تلبيزة و تجاوز للقانون يلقى التكاري كيفاش يزينها لوزيره : معادش عقيد في خدمة الجيش و الوطن، ولى جرد مبرر قانوني في خدمة وزير الدفاع و خادمه في إيجاد الثغرات القانونية لبسط اليد على رزق السيد الوالد : الجيش الوطني." و أوضح صاحب التدوينة " أن رئيس اللجنة، سامي المحمدي، الشخصية الثانية في وزارة الدفاع، عنده سلطة حتى على كبار القادة، القرارات المهمة الكل تتعدى عليه و بأمر من وزير الدفاع، أمر كان جينا في دولة تحترم نفسها حكومات إتطير قبل حتى التفكير فيه موش تنفيذه : أصبح له الحق كمدني في الإطلاع على أسرار عسكرية، على معلومات ميدانية سرية مطلقة لم يسبق لمدني إنه إتطلع عليها!" و أختتم ابن الشهيد الطاهر العياري تدوينته قائلا "غدوة كيف الإرهاب أو سفارات يعرفو معلومات سرية و دقيقة على خط سير القطع و تجهيزها، منين بش تشدها الفويت.. المعلومات عند المدنيين سيدي! أمنكم العسكري بلاش مدير و المعلومات العسكرية عند مدنيين، و اللجنة معمولة.. للتنكيل بمواطن و جايبين معاهم قاضي عسكري. "ريت سيدي الوزير، إني أعلم! إني توصلني الأخبار..دونك راك تقول كيف هو وصل يعرف هاذي و بالتفصيل، شبيه ساتر على برشة حاجات ما حكاهاش : لأنه محركي ليس شخصي، لأني لا أكن حقدا لأحد، أنا فقط أنقل للرأي العام ما أرى أنه يفيده، يفيد ثورته و إنتقاله الديمقراطي و جيشه الوطني." و أشار العياري في نهاية الرسالة بتذكير كتب فيه" الجويني يدعي إنه وزير الدفاع على علم بهجوم هنشير التلة الي استشهد فيه 15 ولد حفيانة : لا الجويني، و لا الوزير في الحبس، و لم تدرس لجنة الموضوع، اللجنة..لاهية.. في شكون حط جام على ستاتو فايسبوك."