زووم | تونس | إثر القرارات الأخيرة التي تتالت بخصوص إيقاف وتعليق نشاط شمل أكثر من 150 جمعية موزعة على كامـل جهات…
لجمهورية، عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةـ اليوم السبت 06 سبتمبر 2014، في بيان له، عن رفضه المبدئي لأي اعتداء على حقوق الانسان والمس من حرية التنظم وخاصّة قرارات التعليق التي استهدفت عددا من الجمعيات دون المرور بالاجراءات القانونية المستوجبة بما يشكل انتهاكا للدستور ولمرسوم الجمعيات الصادر سنة 2011 . واعتبر حزب المؤتمر أن القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في تعليق عمل الجمعيات أو ايقافهــا من عدمه وفق أدلة وقرائن قاطعة، مشيراُ إلى نبذه للتطرف والارهاب وكل أشكال دعمه ومع تفهمه لتوجّه الحكومة في محاربة هذه الآفـــة فإنـّـه يعتـــقد أن التصدي للارهاب يجب ألاّ يكون ذريعـــة للتضييق على الحــريات ومدخلا لتهديــد حق التنــظم. ودعى المؤتمر، في نفس البيان، كل الفعاليات السياسية والمنظمات الحقوقية إلى الترفع عن الحسابات السياسوية والوقوف صفا واحدا ضدالارهاب والعنف ضمن الأطــــر القانونيـة وضدّ كلّ ما يهدّد منسوب الحريّة العالي الذي كان الثمرةَ الأزكى لدماء الشهداء وعذابات الأجيال ويظلّ السلاح الأنجع في تفكيك القديم المهدِّد بالعودة.