أكّد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أن الإذاعات التي تبث حاليا دون رخصة…
يقع غلقها بالقانون بقطع النظر عن الجانب الإجتماعي للعاملين بها. كما أوضح أن المعايير التي اعتمدها الهيئة في إسناد الرخص تنقسم إلى مادية وأخرى تتعلق بالخط التحريري وتتعلق الأسباب المادية بضرورة ضمان استمرارية المؤسسة وتوفير الجانب التقني اللازم والحجم المالي الذي تم تقديم في الملفات أم الجانب المتعلق بالخط التحريري فيتمثل في ضرورة ضمان الهيئة كسلطة تعديلية لمشهد سمعي بصري متنوع وضرورة تقديم المؤسسات الإعلامية التي نريد الحصول على تراخيص الإضافة للمتقبل التونسي. وبين السنوسي أن قرارات الهيئة تمت أيضا بناء على أن حجم الإشهار في توسن قليل والهيئة من واجلها أن تسعى إلى عدم إغراق السوق بالمؤسسات الإعلامية حتى لا يتم فتح الباب لاستشراء الفساد المالي.