من المؤكد ان ابرز مطالب الثورة المحاسبة و التطهير و من المؤكد اكثر ان من ابرز الاسلاك التي عرفت بفسادها…
لال النظام البائد سلك الامن و الداخلية , و الذي لم تطله يد التطهير بعد .. الا ان الامر وصل الى اوجه مما تسبب في تفاقم الاضرار و تفاقمها اكثر . في هذا السياق اصدرت نقابة السجون و الاصلاح بيانا له يوم امس الخميس نددت فيه بالجاوزات الخطيرة داخل تعاونية الامن و السجون و طالبت النيابة العمومية بفتح ملف المحاسبة و ادانة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات و اتباعه عدليا و اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضده . و هو ما سيفتح ملفات تطول ابحاثها ذلك ان تعاونية الامن تضم اكثر من اربعين الفا من الاعوان . ابتدا فتح الملفات بمقاضاة المسؤول السابق لتعاونية موظفي قوات الامن العمومي و السجون اثر تبين تورطه في عديد التجاوزات المالية التي اضرت بالقطاع , حيث اكد الامين العام لنقابة السجون و الاصلاح " حبيب الراشدي " ان مبالغ مالية ضخمة فقدت من التعاونية دون معرفة مصيرها و لا مالها مقابل المعاناة و الصعوبة العارمة التي يتعرض لها عون السجون خلال الحصول على قروض مالية بسيطة . في ذات السياق , وجهت النقابة الاتهام الى احد المستشارين الامنيين لرئيس الحكومة المؤقتة "مهدي جمعة" بان له يدا في عديد التجاوزات داخل التعاونية الامنية لقوات الامن الداخلي و السجون مؤكدا على ضرورة فتح البحث الفوري و محاسبة المتورطين في عملية الافلاس . ففي ذات البيان الذي اصدرته النقابة نوهت الى تلاعب مستشار رئيس الحكومة المؤقت "المهدي جمعة " بصفقة ضخمة مبرمة مع احدى الشركات الخاصة للاتصالات . و اشار " الراشدي " الى ان القضية قد رفعت ضد هذا المسؤول . اما المدير السابق للتعاونية فقد رفعت ضده قضية تحت رقم 7033675 بتاريخ 26 جويلية 2014 , الا ان الجدير بالنقابة اعادة فتح هذا الملف و العروج على كل من كانت له يد في التورط و ساعد على التجاوزات الحاصلة داخل التعاونية ككل. من ناحية اخرى تتكشف ملفات فساد في مجال المنح , و ابرزها منح الوفاة التي تم اضطهاد حقوق اهلها و التلاعب بها حيث اكدت النقابة ان التعاونية قد اوقفت منح الوفاة الخاصة بالامنيين المتوفيين و لم تصرف منذ سنتين خلت اي منذ سنة 2012 . بالاضافة الى تعطيل 80 ملفا و منذ ذلك الحين لم تتمتع الارامل و لا عائلات المتوفين بالمنح المطلوبة و هم باشد الحاجة اليها نظرا الى قسوة ظروفهم الاجتماعية . زد على ذلك ايقاف قروض الالاف من رجال الامن دون علم المعنيين بالمر . هنا شددت النقابة على ضرورة محاسبة المدير السابق للنقابة الذي يشغل منصب مستشار امني لرئيس الحكومة المؤقت " مهدي جمعة" و ضرورة تتبعه عدليا دون اعتبار ان منصبه الجديد يجعله فوق ذلك , اي عملية تمتعه بالحصانة .