ترأس وزير الشؤون الخارجية المنجي حامدي الوفد التونسي في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي…
نعقد بالقاهرة يوم 25 أوت 2014، وشارك فيه وزراء خارجية مصر والجزائر وليبيا والسودان والجزائر وتشاد، وسفير النيجر بالقاهرة، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وانعقد هذا الاجتماع في إطار متابعة الاجتماع الوزاري الذي التأم في نفس الإطار بالحمامات يومي 13 و14 جويلية 2014. وإثر كلمة الافتتاح التي أكد فيها وزير خارجية مصر على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي، وضرورة أن يتبع ذلك إطلاق حوار وطني ليبي شامل، قدم السيد وزير الشؤون الخارجية بصفته رئيس الاجتماع الوزاري الثالث لدول جوار ليبيا تقريرا حول أشغال ونتائج وتوصيات فريقي العمل السياسي والأمني بتنسيق كل من مصر والجزائر. وأبرز أن حصيلة أعمال الفريقين عكست توافقا بين دول الجوار وتضمنت خطوات عملية للدعم السياسي وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية. وجدد الحامدي تأكيد تونس على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية واستبعاد كل خيار للتدخل الأجنبي في ليبيا، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والمساعي السلمية كسبيل وحيد لوقف كل أشكال العنف وتغليب مصلحة ليبيا العليا على الاعتبارات الإيديولوجية والمصالح السياسية الضيقة. كما أكد دعم تونس للمبادرات المكملة والهادفة إلى إطلاق حوار وطني في ليبيا. وشدد السيد وزير الشؤون الخارجية على أن دول جوار ليبيا عي أطراف أساسية ومحورية في التعاطي مع المسألة الليبية وفي أي جهد يساعد على حل الأزمة ويخدم مصلحة ليبيا. كما استعرض حصيلة أشغال فريقي العمل من خلال إبراز أهم التوصيات والاقتراحات المعروضة على الاجتماع الوزاري الحالي. وعقب الحوار التفاعلي الذي دار بين الوزراء المشاركين، اعتمد اجتماع القاهرة بيانا ختاميا تضمن خاصة الدعوة للوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار من الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، وتنازل جميع المجموعات والعناصر المسلحة عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح، إضافة إلى دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة بدعم دولي، وتقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار.