سيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 23 نوفمبر 2014 على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل الف ناخب…
ى الدورة الاولى وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية وفق نص مشروع أمر يتعلق بتحديد السقف الجملى للانفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014. وضبط مشروع الامر المتعلق بتحديد السقف الجملى للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص والتمويل العمومى الذى أعدته مصالح رئاسة الحكومة وتحصلت وات على نسخة منه شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل. وباعتبار أن عدد المرسمين فى القائمات الانتخابية قد فاق إلى حد الآن 5 ملايين مرسم فان كل مترشح يتحصل تقريبا على 75 الف دينار بالنسبة للدورة الاولى وعلى 50 الف دينار تقريبا بالنسبة للدورة الثانية. ويتم صرف المنحة العمومية المخصصة للدورة الأولى من الرئاسية على قسطين اذ يتحصل المترشح على النصف الأول 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية فيما ينال النصف الثانى في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية شريطة الحصول على نسبة تساوى أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطنى. أما المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيتم صرفها على قسطين اذ يتحصل الترشح على النصف الاول فى أجل اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى والنصف الثانى فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. والزم المشروع المترشح الذي لم يتحصل على 3 بالمائة على الاقل من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى بإرجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. كما ينص مشروع الأمر على عدم صرف القسط الثانى من المنحة الخاصة بكل دورة إلا اذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوى أو يفوق مبلغ النصف الاول من المنحة. وبالنسبة الى تحديد السقف الجملى للانفاق على الحملة وسقف التمويل الخاص فقد ضبط مشروع الامر بحسب ما جاء فى الوثيقة السقف الجملي للانفاق. وتم ضبط سقف التمويل الخاص النقدى والعينى بالنسبة الى كل مترشح بثمانى أعشار أى 80 بالمائة من سقف التمويل الجملى للحملة الانتخابية. وجاء فى الجزء الخاص من شرح أسباب مشروع الأمر المعروض أن الفصل 81 من القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2014 المورخ في 26 ماى 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص على أن يتم تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومى بأمر بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفسر المشروع أن صياغة أحكام الفصل 81 المذكور لم تراع خصوصية الانتخابات الرئاسية من حيث المعايير التى نصت عليها لتحديد سقف التمويل باعتبار أن المعايير المذكورة وضعت على مقاس الانتخابات التشريعية دون غيرها ولأجل ذلك تمت صياغة أحكام مشروع الامر فى حدود ما تقتضيه طبيعة وخصوصية الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية.   المصدر : وات