بعد ما عرفته بعض الجمعيات من قرارات "تعسفية" بغلقها، أصدرت العديد من الجهات بيانات تنديد بهذه التصرفات التي…
كّدت أنّها لن تزيد أصحاب الحق إلا تعنّتا وإصرارا على افتكاك حقوقهم التي حُرِموا منها بطريقة غير قانونية. وفي هذا السياق، قامت مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين والنقابيين والجمعيات والمنظمات نواب بالتأسيسي بإرسال عريض ممضاة من طرفهم إلى الرؤساء الثلاث : رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، عبروا فيها عن استنكارهم غلق مقار الجمعيات والمجتمع المدني والتجميد العشوائي لأنشطتها. كما ندد الممضون على العريضة بـ " الإقتحامات الليلية لمنازل المواطنين، مقار الجمعيات وبيوت الله دون أذون قضائية مع ما يرافق ذلك من أعمال خلع و ترهيب و عبث بالممتلكات و سوء المعاملة التي يلقاها الكثيرون منهم أثناء استجوابهم". هذا وأشارت العريضة إلى رفض الناطق الرسمي للحكومة استقبال وفد جمعيّاتي لطلب توضيح رسمي، داعية إلى "إيقاف التجاوزات التي تهدد تماسك المجتمع المدني وسلم الأهالي تحت ذريعة محاربة الإرهاب". كما طالب أصحاب العريضة بفتح تحقيق رسمي في "التجاوزات الحاصلة والرجوع عن القرارات الإرتجالية و اللادستورية المتخذة مؤخرا".