قال أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب إنّه تمّت رسكلة حزب التجمع وإعادته من جديد إلى…
لساحة في حلة حزبية جديدة، رافضا ذكر اسمه، مؤكدا أنّ الحزب المقصود لا يتمتع بالشرعية القانونية. وأضاف بالطيب، في تصريح إذاعي، أنّ هناك عدالة انتقالية تمنح الآليات التي تخول أن نكون ضدّ من كانوا أزلام النظام السابق، في إشارة إلى بعض الأسماء المحسوبة على نظام المخلوع مثل منذر الزنايدي وعبد الرحيم الزواري. وأكّد أمين عام حزب المسار أنّ القضاء هو الفيصل، فمن يبرئه له حق الترشح، ومن أكّد تورطه وجرائم سابقة فستم التصدّي له ومنعه من الترشح. وشدّد سمير بالطيب أن هذه المسألة لا تهم فقط التجمعيين فقط، بل تهم أيضا الترويكا الحالية الذين أجرم بعضهم في حق التونسيين، وستتم متابعتهم وملاحقتهم.