عرف المجلس الوطني التأسيسي اليوم 18 أوت 2014 حالة من  التوتر و الفوضى وغياب الإنضباط داخل قاعة الجلسات العامة…
ذلك على إثر قرار مكتب المجلس بإقتطاع أجور النواب المتغيبيبن و يأتي هذا مع  إستأناف المجلس عشية اليوم نقاشات مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب .وفق ما جاء في موقع بناء نيوز . و قد رفض النواب في بداية الجلسة المصادقة على مقترح تعديل توافقي يتعلق باعتماد مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 كقانون عادي وسحب مصطلح قانون أساسي أينما ورد بالنص ، ليصبح كالتالي :مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية ومنع غسل الأموال، وذلك بعد تصويت 82 نعم و 16 محتفظ و 36 ضد. هذا و فشلت لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي خلال إجتماعها صباح اليوم الاثنين في التوصل إلى توافق بخصوص تعريف الجريمة الإرهابية ومسألة الإتجار و مسك السلاح و مسألة السر المهني للمحامين صلب مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال .