في استعدادها للانتخابات من جديد تتظافر الجهود و تتكاثف الحملات و تدوي الابواق الانتخابية بكل ما لديها…
ن صدى . و بين تشريعية و رئاسية تبرز جبهة جديدة على الضفة الموازية حاملة اسم "الرفض" و مشروع المقاطعة . "جبهة رفض القانون الانتخابي " ضمت في مجملها 38 حزب على اختلاف مناهجهم و ثبات  ذات الغاية او ما نستطيع تسميته بالمصلحة. في هذا السياق  : " فيصل التبيني " رئيس حزب صوت الفلاحين , يقف بين صوت الفلاحين و الانتصار الى ابناء الارض , فيخرج بفكرة " القانون النقلابي " ذلك انه يرى فيما سنته اللجنة هضما لحقوق عدة احزاب اخرى لا تتمتع بامتداد جماهيري او قاعدة شعبية . بذلك يرى ان القانون النتخابي هو قانون انقلابي ام به نواب التاسيسي لفك سلطة الشعب بل و يضيف ان وجه رفضه للانتخابات كونها لا تضمن المحاسبة و انه لا يؤمن بوعود لن تتحقق . علما و ان المسؤول عن تقديم البرامج و الوعود هي الاحزاب و الحركات لا القوانين الانتخابية , و علما ايضا ان المحاسبة مطلب ثوري و حق وجيه و " ما ضاع حق وراءه مطالب " .. بذلك هي مسؤولية الجميع لا السلط التشريعية فقط  و هي مطلب قديم متجدد و ليست بمطلب آنيّ  . لكن كموقف اتخذه " التبيني " عريضة تقاطع شروط الترشح للانتخابات و كان قد اعرب عن توقيع عديد الاحزاب فيها ممن اعتبروا هاته القوانين اقصائية لبعض الاحزاب الصغرى على غرار " حزب العدالة و التنمية " و "حزب تونس الخضراء " .