استنكر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان غلق الحدود الليبية التونسية ، معتبرا أن قرر الغلق هذا يعتبر خرقا…
اضحا للدستور التونسي الجديد ، كما أطلق المجلس صرخة استغاثة لكل إنسان يملك قلبا على لسان أحد أعضائه ، حيث أكد ضفر الله الشافعي أن اللاجئين على الحدود الليبية التونسة فروّا هربا من الحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا. وأضاف ضفر الله الشافعي أن الوضع الكارثي الذي يشهده اللاجؤون على الحدود يستوجب فتح معبر راس جدير وذلك استنادا إلى ما ينص عليه الدستور التونسي وكذلك من الناحية الإنسانية ، إذ وفق ما بلغ للمجلس من معلومات فإن قرابة 5000 ليبي إضافة لأكثر من ألفي مصري لا يزالون عالقين على الحدود التي لا تفتح سوى للذين يمرون عبر التراب التونسي في اتجاه دولة أخرى. واستخف عضو المجلس الوطني للحريات من المخاوف التي يزعمها البعض من كون فتح المعبر سيؤدي إلى عبور الإرهابيين ومهربي السلاح ، فالمنطق يدحض هذه الفرضية ، وذلك لصعوبة تجاوز نقاط التفتيش بالمعبر المجهزة بآلات المراقبة والكشف الالكتروني مع وجود المراقبة المشددة والجنود ، مؤكدا على أن الإرهابيين لن يجازفوا بالمرور من معابر مراقبة تاركين الحدود الشاسعة والمسالك التي يمر عبرها المهربون. وتوجه ضفر الله إلى المجتمع المدني طالبا منه التحدث عن هذه المشاكل وتحريض الرأي العام حول هذه القضية الإنسانية ، كما طالب وزارة الخارجية تحمل مسؤوليتها وفق ما ينص عليه الدستور ، محذرا من أن تصبح تونس كمصر التي أغلقت المعابر أمام اللاجئين الفلسطيين.